المغرب يواصل تنفيذ التزاماته كدولة.
في المجلس الوزاري ليوم الخميس الماضي، الذي يترأسه دستوريا رئيس الدولة جلالة الملك محمد السادس، قدم المغرب جوابه للجميع داخليا وخارجيا حول خريطة الطريق للمسار التدبيري الوطني في إعداد التراب للعشر سنوات القادمة.
فيه عناوين لتعزيز آليات الجهوية المتقدمة وطنيا (ضمنها مخطط المغرب للحكم الذاتي بأقاليمه الجنوبية)، بالشكل الذي يجعل القرار التدبيري التنموي متوازيا على المستوى المجالي في كامل التراب الوطني للمغرب.
فلا عبث في التدبير هنا بمنطق واجبات الحكم الاستراتيجية، المحققة للمعنى الشمولي للأمن العام.
هذا يجعل الدولة المغربية أيضا وفية لالتزاماتها الدولية ضمن أفق تطوري داخليا.
كما لو أننا ننتج نموذجنا المغربي المتمايز في معنى تدبير الدولة، يقع تأطيريا وتنظيميا بين النموذج الفدرالي الألماني والنموذج الملكي الإسباني.
هذا خيار لا تستطيعه سوى الدول الراسخة المتحقق فيها الخيار المؤسساتي الديمقراطي.
واضح لمن يحتاج إلى توضيح أن المغرب يمتلك منهجية حكم وتدبير استراتيجية نابعة من ما تتطلبه حاجياته الداخلية تطويريا على المستوى المؤسساتي وما يتوافق مع التزاماته الدولية كدولة.
هذا هو ما يزعج الآخرين الذين يصدرون عن سياسات آنية بدون أفق استراتيجي.
هذا هو ما يجعل المغرب في خطوه أسرع من محيطه (ما سبق وطرحه التقرير الرسمي الألماني الشهير).
ان تنزيل المخطط المغربي بهذا الأفق الواعد، يفرض وجوبا ميزانية ضخمة.
بالتالي ليس مستغربا أن تكون الميزانية المرصودة هي 21 مليار دولار.
الأمر أشبه بطريق سيار لتعزيز بناء المغرب بشروط القرن 21.
التي في القلب منها تعزيز آليات الداتا التي قليلا ما انتبه إليها ضمن مخرجات المجلس الوزاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك