شهدت مدينة تونس انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني للأشخاص المفقودين في ليبيا، بمشاركة 27 ممثلًا عن مؤسسات الدولة والهيئات القانونية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بدعم مشترك من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق ما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وضم الاجتماع ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب وفود من حكومة الوحدة الوطنية شملت وزارات العدل والداخلية والخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، إضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
ويمثل هذا الاجتماع محطة مفصلية في مسار صياغة إطار قانوني شامل لمعالجة ملف الأشخاص المفقودين في ليبيا، استنادًا إلى مشاورات موسعة وتقييمات دقيقة للوضعين القانوني والمؤسسي، بما في ذلك تقرير تحديد الثغرات القانونية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال ثلاثة أيام من النقاشات المنظمة، راجع المشاركون مسودة القانون وطوروا مضامينها، وصولًا إلى اعتماد «نسخة شبه نهائية»، بحسب ما صرح به النائب ميلود الأسود، عضو مجلس النواب، الذي أكد أن القانون يستهدف حماية حقوق الأسر وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بملف البحث والتعرف على المفقودين.
وتوصل المشاركون إلى توافق حول تعديلات رئيسية شملت تعزيز استقلالية الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، وتحديد معايير تشكيل مجلس إدارتها، ومواءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز الروابط مع منظومات القضاء والمساءلة، وتوسيع حقوق الضحايا وأسرهم، إضافة إلى إنشاء سجل وطني يضمن حماية البيانات ويعزز التنسيق بين مؤسسات الطب الشرعي.
وفي السياق ذاته، أكد مشاركون من أسر المفقودين وخبراء قانونيين أن إقرار القانون من شأنه إنهاء تداخل الاختصاصات ومعالجة الثغرات التي عطلت هذا الملف لسنوات، مع التشديد على ضرورة اعتماد لوائح تنفيذية قوية تضمن حماية القانون من التسييس والتدخلات، وتبقيه موجهًا نحو حقوق الضحايا.
من جانبه، شدد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صالح على أن المشروع المنقح يمثل صيغة أكثر شمولية وتماسكًا، ويضع الضحايا في صلب عملية البحث عن المفقودين، بما يعزز التنسيق بين الجهات القضائية والطبية والإدارية، ويدعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا.
وأضاف أن اعتماد مجلس النواب لهذا القانون سيمثل خطوة مهمة نحو استعادة الثقة والكرامة والأمل لآلاف الأسر في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استمرار دعمهما للمؤسسات الليبية في استكمال هذا المسار، بما يشمل التواصل مع السلطة التشريعية ودعم تنفيذ القانون في مراحله اللاحقة.
هذا ويعد ملف الأشخاص المفقودين في ليبيا من أبرز الملفات الإنسانية العالقة منذ سنوات، في ظل النزاعات والانقسام المؤسسي، ما دفع إلى إطلاق مسارات دعم دولية تهدف إلى بناء إطار قانوني موحد يضمن حقوق الضحايا ويعزز العدالة والمساءلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك