عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري.
وأوضح المجلس في بيان له اليوم، أن الاجتماع استعرض أداء القطاع المصرفي والمالي، وناقش المستجدات وبحث مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري.
وأشاد الاجتماع بحزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، مجدداً التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز مرونة القطاع المصرفي والمالي وقدراته، وترسيخ استقراره وقوته.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إنه في ظل رؤية القيادة الرشيدة والإستراتيجيات والسياسات المتطورة، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً، وتميزت بقدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار، فيما تأتي حزمة الدعم الاستباقية الشاملة تأكيداً على ثقة ودعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على وضع الأطر الملائمة لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات.
وأضاف معاليه أن النجاحات التي حققها القطاع المصرفي والمالي تؤكد قوة ومتانة الأسس التي وضعتها له دولة الإمارات، مجددا الالتزام بالمحافظة على هذه الإنجازات وتقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء من خلال سياسات وإجراءات حكيمة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني، بما يعزز الاستقرار والجاهزية.
وأشاد اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث القائم ما بين اتحاد المصارف ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود بدوره كافة الجهود، التي تستهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني عبر وضع الأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات والسياسات والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وبحث المجلس خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الاجتماع أيضاً جهود المصرف المركزي لإطلاق شركة «تكامل» العاملة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مؤكداً أنّها تشكّل نقلة نوعية في صياغة مستقبل الخدمات المالية عبر توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز المرونة في جميع جوانب المنظومة المالية الوطنية، وذلك ضمن مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية.
من ناحيتهم أكد المشاركون في الاجتماع أهمية هذا المشروع في تقديم وبناء منصات وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير وصيانة ودعم بنى تحتية متعددة للعملة الرقمية للمصرف المركزي «الدرهم الرقمي»، ومنصة الدفع الفوري «آني»، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، المشغل الوطني لبطاقات الدفع، بالإضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية، والتمويل المفتوح «نبراس».
وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي وخطط تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة وسبل مكافحتها، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال لكافة القوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
من جهته قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إن قطاعنا المصرفي والمالي يواصل مسيرة التطور والنمو لترسيخ مكانته الريادية، الأمر الذي يؤكد على فاعلية استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي لدعم نمو القطاع المصرفي والمالي وتعزيز موقع الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً.
وأكد التزام الاتحاد بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك