لقد مر اتحاد الشاغلين في مصر بعدة قوانين نظمت مراحله التاريخية، فما قبل عام 2008م، كان «اتحاد الملاك» هو النظام القديم السائد وفقاً لقوانين سابقة، وكان تركيزه يميل لإدارة الملكية أكثر من صيانة الشاغلين، ثم كانت نقطة التحول (قانون 119 لسنة 2008)، حيث أصدرت الدولة قانون البناء الموحد الذي استحدث" اتحاد الشاغلين" ليكون إلزامياً للعقارات التي لا تقل عن 5 وحدات، سواء سكنية أو غير سكنية، مستأجرة أو مملوكة، وأعقب ذلك صدور اللائحة التنفيذية (2009)، حيث أصدر وزير الإسكان القرار رقم 200 لسنة 2009 بالنظام النموذجي لاتحاد الشاغلين، والذي حدد قواعد إنشائه وصلاحياته في صيانة الأجزاء المشتركة، وقد منح القانون مهلة للاتحادات القديمة لتوفيق أوضاعها لتتوافق مع نظام اتحادفى إطار سعى الدولة للتيسير على المواطنين وفي سياق التطور المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري، وما يفرضه من تحديات قانونية وإدارية متزايدة، صدر حديثًا للمستشار الدكتور محمد عمر، عمل علمي رصين يتناول بالدراسة والتحليل تنظيم اتحاد الشاغلين، بوصفه إحدى الدعائم الجوهرية لحوكمة إدارة العقارات وصون قيمتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويطرح الكتاب رؤية قانونية متكاملة تتجاوز الطرح التقليدي، حيث يعالج مفهوم اتحاد الشاغلين من منظور يجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، مستعرضًا إطاره القانوني، وخصائصه التنظيمية، والصلاحيات المخولة له، إلى جانب تحليل دقيق لأبرز الإشكاليات والمنازعات التي تثور في هذا المجال، مع تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المشتركة للعقارات.
ويؤكد المؤلف أن اتحاد الشاغلين لم يعد مجرد كيان إداري محدود الدور، بل أصبح أداة استراتيجية فاعلة في الحفاظ على الثروة العقارية، من خلال تنظيم أعمال الصيانة الدورية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وضمان الالتزام الصارم باشتراطات السلامة، بما ينعكس مباشرة على حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق الاستدامة العمرانية.
ويرتكز المولف على ثلاثة محاور رئيسية متكاملة؛ يتمثل أولها في ترسيخ منهجية الصيانة الوقائية المنتظمة بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمباني والحفاظ على سلامتها الإنشائية، وثانيها تعزيز منظومة السلامة والأمان داخل التجمعات السكنية بما يحد من المخاطر المحتملة، وثالثها دعم القيمة السوقية للعقار والحفاظ عليها، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بالقطاع العقاري.
ويأتي صدور هذا الكتاب في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة، والحاجة الملحة إلى تطوير الأطر القانونية المنظمة لإدارة الأصول العقارية، بما يواكب هذه المتغيرات، ويضمن استدامة الاستثمارات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيليةالكتاب جاء فى 135 صفحة تشمل حل لجميع المشكلات المتعلقة بالموضوع، وكتب مقدمته الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأحد خبراء الإدارة المحلية.
يذكر أن المؤلف صدر له حديثًا كتاب" الحلول الإجرائي بين النظرية والتطبيق" عام 2026، كما شارك في تأليف كتاب" مصادر الالتزام في القانون المدني" عام 2025م.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك