الأولوية لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصاديتخصيص 90 مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تحفيزية لقطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمالأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار الوطني مع القوى السياسية، يثري برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، موضحًا أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لتخفيف حدتها على الاقتصاد بقدر الإمكان.
وقال الوزير، في حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، إن الأولوية الآن لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نواجه الأزمة الحالية بمسار إيجابي للوضع الاقتصادي، ونتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة.
وأضاف كجوك، أننا أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة الاحتياطيات، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات إضافية لضمان توفر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية في ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية.
وأكد أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة بأكثر من «سيناريو بديل» لضمان توفر احتياجات المواطنين ومساندة الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن سياساتنا المالية ترتكز على ٤ أولويات تنعكس في مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وقال الوزير، إننا نسعى لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية وجذب ١٠٠ ألف ممول جديد، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ودفع النشاط الإنتاجى والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أننا نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها؛ من أجل حيز مالى أكبر للإنفاق على ما يهم المواطنين، موضحًا أن الموازنة الجديدة تنحاز للصحة والتعليم والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة فى الاستثمارات الحكومية؛ للبدء فى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادى بمبادرات تحفيزية لقطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.
وأوضح الوزير، أننا نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بالالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تعديل أسعار الضرائب، مشيرًا إلى أننا نستهدف أكبر فائض أولى.
وخفض العجز الكلى لأقل من متوسط الدول الناشئة.
والنزول بالدين لأقل من ٨٠% في يونيو ٢٠٢٧.
وقال إن القطاع الخاص تجاوب بقوة مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
ودفعنا لاستكمال مسار «التحفيز والتبسيط والتيسير».
ودعا أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، وزارة المالية لتخفيف الأعباء على المواطنين مع التوسع في إجراءات التيسير والتبسيط، لافتًا إلى أنه ينبغى تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.
فيما أكد أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن» أننا ندعم جهود الدولة في مسار التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك