أكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب أن تطوير منظومة التعليم العالي والتخصّصات العلمية المختلفة والبرامج هي عبارة عن منظومة ديناميكية وطوال الوقت مسار اهتمام، مشيداً بتوجيهات الرئيس السيسي ودعمه المتواصل لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال «الشيحي»، خلال حواره مع «الوطن»، إنه يجب العمل مع وزارة التربية والتعليم على ضرورة التوعية للطلاب بالالتحاق بالشعب التي تحتاجها سوق العمل، سواء علمي علوم أو رياضة، والابتعاد قليلاً عن العلوم الإنسانية، خصوصاً أن الأزمة تأتى من قِبل التعليم الجامعي.
وإلى نص الحوار:■ كيف ترى توجّهات الرئيس السيسي حول تطوير منظومة التعليم؟- تطوير منظومة التعليم العالي والتخصّصات العلمية المختلفة والبرامج لمنظومة ديناميكية يتم العمل عليه طوال الوقت بكل اهتمام، فالعالم اليوم شديد التطور بصورة كبيرة وهائلة، وتخرج لنا يومياً تخصّصات مختلفة في شتى المجالات، لذلك وجب علينا تطوير برامجنا بشكل دائم ومستمر، وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإلغاء التخصّصات الجامعية التي لا تحتاجها سوق العمل الفعلي، مع ضرورة مصارحة الطلاب وأولياء الأمور بالواقع الوظيفي، لإعادة صياغة خارطة التعليم العالي في مصر، وهذا أمر ضروري، فهناك تخصّصات جامعية أضحت تُشكل عبئاً وبحاجة إلى ترشيد القبول بها، وكذلك ماهية التخصّصات التي يمكن أن تحل محلها أو تستوعب أعداداً أكبر من الطلاب الذين انتهوا من مرحلة التعليم قبل الجامعي، وكذلك نحتاج لمناقشة كيفية توجيه الطلاب نحو هذه التخصصات.
■ هل جامعاتنا قادرة على تحقيق ذلك؟- الجامعات المصرية لديها تصورات كثيرة، وكل دورة دراسية يتم تحديث اللوائح وإضافة برامج وتخصصات جديدة خلال الدورة الواحدة، في ظل التطور الكبير للذكاء الاصطناعي الذي فرض نفسه أن يكون جزءاً أساسياً من الثورة التعليمية، حتى نحن في جامعة بدر قمنا بعملية تطوير شاملة للبرامج الدراسية، وقمنا بإضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكثير من المجالات العلمية للتخصصات لكونه إدارة لتحليل النتائج ولتطوير التعامل في تحليل الأرقام والتعامل في الإدارة وغيرها من التخصصات لتدخلاته واستخداماته الواسعة، ومن هنا وجب علينا العمل على إعداد خريج قادر على المنافسة.
■ وماذا عن خطة لتنمية مهارات الطلاب؟تنمية المهارات للطلاب أصبحت ذات أهمية بجانب اللوائح والمقرّرات في تحسين مستوى الخريجين، وهى عامل رئيسي في تلبية متطلبات سوق العمل، فالجامعات مسئولة مسئولية تامة عن تطوير المهارات الشخصية واللغات والتواصل والحاسب والعمل الجماعي وتحليل النتائج وغيرها من المهارات التي أصبحت سوق العمل تحتاجها بشدة، مع ضرورة ألا نغفل أن العالم ككل أصبح قرية صغيرة ومتأثراً ببعضه البعض، وهو ما يتطلب النظر إلى جودة التعليم وقوة المنافسة مع التعليم القادم من دول أخرى، وأن يكون الخريج متميزاً، وكذلك يجب العمل أيضاً للحصول على الاعتماد الدولي للشهادات، وهى نقطة في غاية الأهمية كي تكون الشهادة معترفاً بها.
هناك تخصصات جامعية أضحت تشكل عبئاً.
والكليات النظرية تحتاج مراجعة أعداد المقبولين بها■ وهل يمكن الاستغناء عن التخصصات للعلوم الإنسانية في مصر بمختلف المراحل؟- الاستغناء التام أمر غير مبرّر نهائياً، ويجب النظر إلى أن التوجّه الرئاسي محمود جداً في أن يكون لدى الجامعات المصرية رؤية حقيقية لتوزيع الطلاب على الكليات والتخصّصات التي تحتاجها سوق العمل، وفقاً لدراسات علمية قوية، فالجامعات المصرية لديها تحدٍّ كبير في قبول الآلاف من الطلاب القادمين من التعليم الثانوي، ومن هنا تبرز فكرة الإتاحة للتخصّصات العلمية والأكثر احتياجاً، كذلك سبب قبول آلاف الطلاب قديماً فى التخصّصات الإنسانية هو قلة تكلفة دراسة الطالب في تلك التخصصات، فكان يتم قبول الآلاف من خريجي الثانوي في كليات العلوم الإنسانية، وهو ما وضعنا حالياً في تحدى زيادة أعداد الخريجين من تلك الكليات لعدم وجود تخصّصات تقبل هؤلاء الطلاب من الشعبتين العلمي والأدبي.
■ وكيف يمكن حل هذه المشكلة؟- لحل هذه المشكلة ينبغي مراجعة الأعداد التي يتم قبولها في الكليات النظرية ومعرفة كيفية استيعاب الخريجين من الثانوية، وأن تكون هناك تخصّصات بديلة حقيقية تحتاجها سوق العمل، دون أن يتم إلغاء تخصّصات، كذلك أن يتم العمل على ترشيد الأعداد التي يتم قبولها في مصر في التخصّصات التي لا تحتاجها سوق العمل، كما أنه يجب العمل مع وزارة التربية والتعليم على ضرورة التوعية للطلاب بالالتحاق بالشعب التي تحتاجها سوق العمل، سواء علمي علوم أو رياضة، والابتعاد قليلاً عن العلوم الإنسانية، خصوصاً أن الأزمة تأتى من قبل التعليم الجامعي، وأن يتم العمل على تطوير مفهوم الطالب وولى أمره، والمنظومة تحتاج نظرة متأملة بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، لأن يكون هناك توجّه حقيقي لتطوير المنظومة، ويتم تعديل الهرم التعليمي الجامعي من خلال معرفة الاحتياجات الحقيقية للتخصصات.
■ وكيف ترى عمل اللجنة المشكلة بشأن تطوير التخصّصات الجامعية؟اللجنة التى أعلن عنها وزير التعليم العالي بشأن النظر في التخصّصات العلمية ومراجعتها وتطويرها بما يتماشى مع سوق العمل أمامها مهام صعبة وكبيرة، وهى أن تضبط الأمور وتكيّف الدراسة مع احتياجات سوق العمل ورؤية مدى الاحتياجات المختلفة لمتطلبات سوق العمل دولياً وإقليمياً والتواصل مع شركاء الصناعة ومعرفة مدى الاحتياجات الحقيقية.
لدينا ملفات كثيرة في جميع مراحل التعليم الجامعي والبحث العلمي، والمرحلة الحالية نعمل على مٌناقشة كلفة الملفات الخاصة بالتعليم العالي ووزارة الصحة ومناقشة تطوير أداء الكوادر الطبية، وخريجي الكليات وأداء الخدمة الطبية في المستشفيات الجامعية، وذلك لمناقشة خطط التدريب المشتركة، بجانب العمل على مناقشة ملف اقتصاد المعرفة وكيفية الاستفادة الحقيقية من مخرجات البحث العلمي والوصول إلى نقاط مهمة في أن يتحول البحث العلمي لمنتج حقيقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك