أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، اليوم الجمعة، توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً، جرى إيداعهم خلال فترة حكم النظام المخلوع في دور الرعاية التابعة للوزارة، إلى جانب إعادة 194 طفلاً إلى عائلاتهم حتى الآن.
وقالت قبوات، في تصريح نشرته الوزارة عبر معرفاتها، إن اللجنة المختصة تتابع حالياً 612 حالة لأطفال ملحقين بعائلات أخرى وفق القوانين السورية، مع العمل على التحقق من عدم وجود أطفال معتقلين ضمن هذه الحالات، وأضافت أن التحقيق يشمل ملفات الأعوام بين 2011 و2015، وتؤكد على مواصلة العمل لاستكمال بقية السنوات.
تنسيق مع جهات رسمية ودوليةوأوضحت الوزيرة أن معالجة هذه الملفات تتم بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والخارجية، نظراً لاختصاصها في الجوانب القانونية والدولية، إلى جانب التعاون مع خبراء دوليين في مجالات الأرشفة والتحقق، وأكدت أن عمل اللجنة يقتصر على ملفات الأطفال الذين أُودعوا في دور الرعاية، ولا يشمل مهام التحقيق الجنائي.
وأشارت قبوات إلى إجراء تغييرات في إدارات دور الرعاية لضمان كفاءة الكوادر، مؤكدةً أن عائلات الأطفال تشارك في عمل اللجنة وتمثل جزءاً من الفرق الداعمة لها.
وأضافت أن التواصل مع الأهالي مستمر عبر اجتماعات مباشرة وخطوط ساخنة، مع إتاحة المجال أمامهم للمشاركة في جهود البحث والمتابعة.
في كانون الثاني الماضي، كشف لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً في سوريا، عن نتائج أولية صادمة تتعلق بمئات الأطفال، وأكدت رصد محاولات ممنهجة من قبل النظام المخلوع لطمس هوياتهم الحقيقية.
وكانت اللجنة أعلنت، في تموز 2025، بدء أعمالها، بعد عرض الآليات والخطط المستقبلية لعمليات البحث والتحري والتحقق من المعلومات، بما يضمن حماية حقوق هؤلاء الأبناء المغيبين قسرياً، مشيرةً إلى أن تشكيلها يضم ممثلين عن عدة وزارات، إلى جانب ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك