في ظل الارتفاع المتسارع لأسعار العقار بعدد من مدن شمال المملكة، خاصة بتطوان وطنجة، برزت ظاهرة سماسرة الأحياء كأحد أبرز العوامل التي تغذي هذا الغلاء، في سياق يتسم بغياب التأطير وانتشار ممارسات غير قانونية تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وباتت أسعار الشقق والمنازل، سواء للبيع أو الكراء، تعرف زيادات متتالية وغير مبررة في عدد من الأحياء، حيث يؤكد متتبعون أن جزءا كبيرا من هذه الارتفاعات تقف وراءه شبكات من الوسطاء غير المهيكلين، الذين يتحكمون في مفاتيح السوق، مستغلين الطلب المرتفع وقلة العرض، خاصة خلال فترات الذروة المرتبطة بعودة الجالية المغربية بالخارج أو الانتعاش السياحي.
وفي جولة ميدانية داخل عدد من الأحياء بتطوان وطنجة، يتضح أن السمسرة لم تعد نشاطًا مؤطرًا عبر وكالات معروفة، بل تحولت إلى مهنة مفتوحة يمارسها أشخاص بدون أي صفة قانونية، حيث يعمد بعضهم إلى احتكار المعلومات المتعلقة بالعقارات المعروضة، والتلاعب بالأسعار عبر تضخيمها لرفع قيمة العمولة، ما يخلق حالة من التضخم المصطنع داخل السوق المحلية.
كما يلجأ بعض السماسرة إلى الترويج لوجود طلب كبير أو زبائن محتملين مستعدين لدفع مبالغ مرتفعة، وهو ما يدفع المالكين إلى الرفع من أثمنة البيع أو الكراء، في حلقة مغلقة تكرس مزيدًا من الارتفاع، وتقصي فئات واسعة من المواطنين، خصوصًا الشباب المقبلين على الزواج أو الأسر ذات الدخل المحدود.
ولا تقف تداعيات هذه الظاهرة عند الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية مقلقة، من قبيل تأجيل مشاريع الاستقرار الأسري، وارتفاع الكراء غير المصرح به، إضافة إلى تنامي النزاعات بسبب غياب عقود واضحة أو وساطة قانونية مؤطرة، في ظل سيطرة العلاقات غير الرسمية على جزء كبير من المعاملات.
من الناحية القانونية، يفرض الإطار المنظم لمهنة الوساطة العقارية بالمغرب ضرورة احترام عدد من الشروط، من بينها التسجيل القانوني، والشفافية في المعاملات، وتحديد العمولة بشكل واضح، مع تحميل الوسيط مسؤولية أي تضليل أو تدليس قد يطال العملية.
غير أن الإشكال المطروح، بحسب متتبعين، يكمن في ضعف المراقبة وصعوبة ضبط الوسطاء غير المصرح بهم، خاصة داخل الأحياء التي تفتقر لأي تنظيم مهني.
وأمام هذا الوضع، تتعالى دعوات مهنيين وفاعلين بضرورة التدخل العاجل لتقنين هذا القطاع بشكل أكثر صرامة، من خلال إحداث سجل وطني للوسطاء العقاريين المعترف بهم قانونيا، وتشديد المراقبة والعقوبات في حق المخالفين، إلى جانب تحسيس المواطنين بضرورة التعامل مع قنوات قانونية تضمن حقوقهم.
وبين ارتفاع الأسعار وتنامي السمسرة العشوائية، يجد المواطن بشمال المملكة نفسه أمام واقع عقاري معقد، يهدد استقراره ويجعل حلم السكن اللائق أكثر بعدا، في انتظار إجراءات تعيد التوازن إلى سوق يعرف اختلالات متزايدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك