توقّع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الليبي مزيدًا من النمو في المدى القريب، مدعومًا بالإنفاق المالي الكبير، لكنه حذّر من أن تأخر تعديل السياسات المالية سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات إلى مستويات منخفضة للغاية على المدى المتوسط.
وأضاف الصندوق أن التضخم الليبي سيبقى في خانة العشرات على المدى المتوسط بسبب ضغوط سعر الصرف، حسبما جاء في النتائج الأولية لمشاورات الصندوق مع ليبيا حول المادة الرابعة، والتي اختتمت الأربعاء الماضي في تونس.
وقال إنه في ظل السياسات الحالية، فإن التوقعات غير مستدامة، إذ من المتوقع أن يؤدي استمرار الإنفاق المالي المرتفع إلى استمرار الضغوط على سعر الصرف، وإلى مزيد من الانخفاض في الاحتياطيات الدوليةزتحذير من تآكل الاحتياطيات المالية إلى مستوى منخفض للغايةونبّه الصندوق إلى أنه، في غياب أي تعديل، ستتآكل الاحتياطيات إلى مستويات منخفضة للغاية على المدى المتوسط، كما سيبقى التضخم في خانة العشرات على المدى المتوسط بسبب ضغوط سعر الصرف.
- «المركزي» يعلن ختام محادثات استمرت 9 أيام مع صندوق النقد في تونس- صندوق النقد يحذر ليبيا من إنفاق الإيرادات النفطية المرتفعة حاليًا- صندوق النقد: المسار المالي الحالي في ليبيا غير مستدام ويتطلب «تعديلًا عاجلًا»اضطراب الانتاج النفطي يضر ليبياوقال البيان إن ليبيا قد تواجه مخاطر اضطرابات في إنتاج النفط، وانخفاض الأسعار، وزيادة الإنفاق الحكومي، مما يؤدي إلى تسريع خسائر الاحتياطيات، وزيادة الضغوط التضخمية، وتآكل القوة الشرائية للأسر المعيشية بشكل أكبر.
وعلى الجانب الإيجابي، تحدث الصندوق عن إمكانية الحفاظ على المكاسب غير المتوقعة الحالية من عائدات النفط، وترشيد الإنفاق، وزيادة الاستثمار ورفع إنتاجيته، بما يمكن أن يساعد في استقرار الأرصدة المالية والخارجية وتحسين آفاق النمو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك