أعادت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني (S&P) جلوبال مراجعة توقعاتها لعجز الحساب الجاري لمصر- تدفقات موارد النقد الأجنبي- بسبب ضغوط الصراع بالشرق الأوسط.
وبحسب تقرير لها حول مصر اليوم، فإن الوكالة رفعت تقديراتها لعجز الحساب الجاري إلى 4.
8% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 (السنة المالية 2025/2026)، مقارنة بنسبة 4.
1% التي توقعتها في أكتوبر 2025.
أبقت ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة وسط ضغوط محتملة للصراع الدائر على الاقتصاد المصري وفي نفس الوقت امتلاك مصر مقومات لمواجهة الصدمات الخارجية.
ما سبب زيادة التوقعات بعجز الحساب الجاري؟قدرت الوكالة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة- الأموال الساخنة في أذون الخزانة المحلية- إلى حوالي 10 مليارات دولار خلال شهر واحد من بدء النزاع.
وبحسب التقرير فإن الأزمة الإقليمية المُطوّلة بسبب الصراع بالمنطقة قد تؤدي إلى إضعاف تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج - التي يأتي نحو 70% منها من دول مجلس التعاون الخليجي- وكذلك تراجع إيرادات السياحة.
في حين أن الإغلاق الفعلي المُحتمل لمضيق باب المندب قد يُعيق تعافي أحجام العبور عبر قناة السويس مما يتسبب في زيادة عجز الحساب الجاري- موارد الدولار-، وفق ما قالته الوكالة في تقريرها.
تقرير دولي يقدر خروج أموال ساخنة من مصر بـ 10 مليارات دولار خلال مارس.
لماذا؟وكالة" إس آند بي" تتوقع ارتفاع الدولار إلى 55 و60 جنيها للعام الحالي والمقبل على التواليورجحت ستاندر آند بورز أن تُؤثر الصدمة العالمية على ميزان مصر الخارجي موضحة أن مصر تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة منذ عام 2023.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك