ترجيحات بتمديد الإعفاء الأميركي لشراء النفط الروسي

رجح مصدران مطلعان ‌أن تمدد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء بعض النفط الروسي ​منذ منتصف مارس (آذار) بموجب إعفاء من العقوبات 30 يوماً ينتهي في 11 أبريل (نيسان)، وذلك في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان كيريل دميترييف مبعوث الرئيس الروسي قال إن الإعفاء الأصلي سيتيح الإفراج عن مئة مليون برميل من النفط الخام الروسي، أي ما يعادل تقريباً إنتاج العالم في يوم واحد.

وذكر أحد المصدرين، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ‌التقى بترمب ‌في المكتب البيضاوي الخميس لبحث تمديد الإعفاء ​واتفقا ‌على ⁠أنها ​فكرة جيدة.

ولم ⁠يدل مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخزانة بأي تعليق حتى الآن.

وارتفعت أسعار النفط بشدة منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بسبب الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره يومياً قبل الحرب نحو 20 في المئة من إنتاج العالم من النفط والغاز.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي تضم 32 دولة، إن إمدادات النفط تعرضت لأكبر اضطرابات في التاريخ بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفاع أسعار الوقود ⁠مصدر قلق بالغ لترمب وحزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي ‌في نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن هذه الإعفاءات ‌قد تعقد في الوقت نفسه جهود الغرب ​الرامية إلى حرمان روسيا من عوائد ‌النفط التي تستخدمها في الحرب مع أوكرانيا، وتؤدي إلى خلافات بين الولايات ‌المتحدة وحلفائها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

رفعت الولايات المتحدة أيضاً العقوبات عن النفط الإيراني العالق في البحر في 20 مارس (آذار)، لمدة 30 يوماً، في ‌محاولة للسيطرة على الأسعار، مما أثار انتقادات من مشرعين من كلا الحزبين.

وقال السيناتور الجمهوري جيري موران الشهر الماضي، ⁠مطالباً الإدارة الأميركية ⁠بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات النفطية، إن" رفع العقوبات النفطية الآن يصب في مصلحة الدول التي ترغب في إلحاق الضرر بنا.

إيران وروسيا تعملان معاً بنشاط لتعريض حياة الأميركيين وغيرهم من الأبرياء للخطر".

وقدم مشرعون ديمقراطيون، من بينهم غريغوري ميكس، وهو أبرز عضو من حزبه في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مشروع قانون الخميس من شأنه أن يوقف الإعفاء الممنوح لروسيا ويمنع تمديده.

وقالوا إن هذا الإعفاء يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" ضوءاً أخضر للاستفادة من الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة وملء خزائن روسيا لتمويل حربها غير الشرعية ضد أوكرانيا.

كل ذلك بينما تساعد روسيا إيران في استهداف ​وقتل جنود أميركيين في الشرق ​الأوسط".

وتتوقع الهند، حليفة الولايات المتحدة المعرضة لصدمات أسعار النفط نتيجة للحرب، أن تجدد واشنطن الإعفاء الممنوح للنفط الروسي.