وأوضحت الدار أن الإسلام نهى عن الاحتكار وحبس السلع والأقوات عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لما في ذلك من إضرار بالمصلحة العامة.
وأضافت أنه يجوز للتاجر إضافة التكاليف الفعلية على السلعة مثل النقل والتخزين والسمسرة، ثم تقدير الربح بشكل معتدل وبالمعروف دون شطط أو استغلال.
واستشهدت بحديث النبي ﷺ الذي رواه معمر بن عبد الله رضي الله عنه: «لاَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ"، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم، ويؤكد أن الاحتكار والتلاعب بالأسعار منهيٌّ عنه شرعًا لما فيه من ظلم وإضرار بالناس.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك