أعلن مكتب النائب العام، عبر بيان رسمي، نتائج تحقيقات في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية ضمن نطاق مكتب المحامي العام في الخمس، كاشفًا عن مخالفات خطيرة في قيود السجل المدني.
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق توصلت إلى دلائل تثبت تزوير قيودات عائلية، وهو ما أدى إلى حصول أحد عشر أجنبيًا على أرقام وطنية بصورة غير قانونية.
وبيّن المصدر أن هذه الأرقام مكّنت المعنيين من الاستفادة من منح مخصصة للمواطنين الليبيين، إلى جانب الانتفاع بحقوق ترتبط بالمواطنة، في مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها.
وفي ضوء نتائج التحقيق، أصدر المحقق المختص قرارًا بحبس الموظف المسؤول عن إدخال البيانات المزورة في دفاتر مكتب السجل المدني ترهونة – المركز، على ذمة القضية.
كما وجّهت جهة التحقيق بوقف العمل بالأرقام الوطنية التي جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، مع اتخاذ إجراءات لتصحيح المستخرجات الإدارية التي استندت إلى تلك الوثائق المزورة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز النزاهة داخل منظومة السجل المدني، والتصدي لمحاولات التلاعب بالبيانات الرسمية، لما لذلك من تأثير مباشر على الحقوق المدنية والمالية المرتبطة بالجنسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك