أكد الجانبان على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط البلدين على شتى المستويات، وتم التوافق على وجود العديد من الفرص التي يمكن التركيز عليها لتحقيق مزيد من التطوير في العلاقات السياسية والاقتصادية.
وفي هذا الصدد، تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والمالي بما في ذلك العمل على تعزيز الصادرات المصرية إلى سويسرا، وتشجيع الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها في مصر، فضلاً عن إمكانيات الاستفادة من الخبرة السويسرية في مجالات التدريب المهني والتعليم الفني.
كما تم تناول التعاون الثقافي والعلمي والقنصلي، والتعاون في مجالات الهجرة، وحقوق الإنسان.
وقد تم التطرق إلى أبرز المستجدات ذات الصلة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المتبادل على المستوى متعدد الأطراف.
وقد استعرض السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية خلال المشاورات أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والانجازات التي تم تحقيقها من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين المناخ الاستثماري والنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري.
كما تم الإشادة بإطلاق برنامج التعاون الجديد بين البلدين للأعوام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨.
هذا إلى جانب تناول فرص تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في القطاعات الإقتصادية المختلفة ودعم انخراطها في المشروعات القومية الضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء المدن الذكية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك