في إطار حملتها التوعوية" كن واعياً للاحتيال"، حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني المتجددة والمُضللة للإيقاع بالضحايا، وأبرزها الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية التي تنتحل صفة جهات رسمية أو مؤسسات مصرفية، بهدف الإيقاع بالضحايا والاستيلاء على أموالهم.
وأوضحت شرطة دبي أن مرتكبي هذه الجرائم، ينتحلون صفة موظفٍ من جهة رسمية أو مؤسسة مصرفية، لخِداع الضحايا والحصول على معلومات وبيانات شخصية أو مصرفية منهم، تُمكنهم من الاستيلاء على حساباتهم المالية أو دفعهم لإجراء تحويلات مالية عاجلة بحجة ذرائع وهمية.
وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على أن الجهات الرسمية داخل الدولة لا تطلب مُطلقاً من المتعاملين تزويدها بالبيانات السرية عبر الهاتف أو الرسائل، مثل أرقام الحسابات البنكية أو كلمات المرور أو رمز التحقق (OTP)، داعيةً إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل مع أي طلبات مشبوهة، مهما بدت الحُجة مقنعة أو العرض مُغري.
وأوضحت أن المُحتالين يعتمدون على عناصر الاستعجال والترهيب، فيدّعي المُحتال أنه موظف في جهة حكومية أو مؤسسة مصرفية، ويطلب من الضحية اتخاذ إجراء عاجل لتفادي مشكلة قانونية أو مالية، طالباً أرقاماً سرية أو أرقام التحقق، الأمر الذي يَستدعي الوعي من الأفراد، وعدم الإدلاء بأي بيانات شخصية وسرية، بالإضافة إلى معاودة الاتصال بالجهة التي ينتحلها المُتصل، والتأكد من كل تلك الادعاءات.
ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع للالتزام بعدد من الإرشادات، أهمها، عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع جهات غير موثوقة، وعدم الضغط على الروابط المجهولة أو تحميل تطبيقات من مصادر غير رسمية، وضرورة التحقق من هوية المتصل أو الجهة المرسلة قبل اتخاذ أي إجراء، إلى جانب استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل خاصية التحقق الثنائي للحسابات الإلكترونية، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، للمساهمة في الحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك