أعرب مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي صادر من طرابلس يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026 عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل أبواب الإنفاق الأول والثاني والثالث والرابع، في خطوة وصفها المصرف بأنها تقدم مهم نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة المال العام.
وأوضح المصرف أن هذا الاتفاق يمثل محطة مفصلية في المسار المالي للدولة الليبية، كونه يعد أول توافق على إنفاق عام موحد يغطي كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا، حيث جرى اعتماد إطار مالي يستند إلى القدرة المالية الفعلية للدولة، بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية ويسهم في ترسيخ أسس التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن هذا التطور من شأنه دعم جهوده في تعزيز استقرار سعر الصرف وتقوية الدينار الليبي، من خلال ضبط مستويات الإنفاق العام والحد من التشوهات المالية، بما ينعكس بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأشار البيان إلى أن المصرف يتوجه بالشكر إلى مختلف الأطراف الليبية الوطنية التي أظهرت مسؤولية عالية وأسهمت في إنجاح هذا التوافق، مع الإشادة بالدور الذي وصفه بالإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة التي أدت إلى الوصول إلى هذا الاتفاق.
وشدد مصرف ليبيا المركزي على التزامه الكامل بمبادئ الإفصاح والشفافية في تنفيذ بنود الاتفاق، بما يضمن وضوح البيانات المالية، وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة، وترسيخ الانضباط المالي على المستوى الوطني.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل جهود مستمرة تهدف إلى توحيد السياسات الاقتصادية والمالية في ليبيا بعد سنوات من الانقسام الإداري والمالي، حيث تُعد مسألة توحيد الإنفاق العام أحد أبرز الملفات المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء منظومة المالية العامة، إلى جانب تحسين أداء الاقتصاد الكلي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك