المركزي يعلن خطة عاجلة لضمان انسيابية توزيع «النقد الأجنبي»

كشف مصرف ليبيا المركزي عن تفاصيل جديدة تتعلق بآلية توزيع النقد الأجنبي على المصارف التجارية، مؤكدًا أن الاحتياطيات المتاحة كافية لتلبية الطلبات المتزايدة، ومطمئنًا المواطنين بشأن وفرة السيولة بالدولار في السوق المحلي.

وأوضح المصرف أن جميع المصارف التجارية تسلمت احتياجاتها من العملة الأجنبية بشكل كامل، حيث تجاوزت الأرصدة المتاحة تحت تصرفها 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أن عمليات التوزيع تسير وفق ترتيبات لوجستية بدأت مباشرة بعد انتهاء عطلة العيد.

وبيّن المصرف أن تأخر وصول النقد الأجنبي إلى بعض الفروع المصرفية في المدن يعود إلى إجراءات النقل والتوزيع، وليس إلى نقص في السيولة، لافتًا إلى أن تمديد ساعات العمل بالمصارف ساهم في تسريع عمليات البيع للمواطنين بشكل ملحوظ.

وأكد أن كافة الفروع المصرفية ستتوفر بها أرصدة من الدولار النقدي ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، مع استعداد تام لضخ دفعات إضافية في حال تجاوزت قيمة الحجوزات سقف 800 مليون دولار المتاحة حاليًا، وفق موقع المشهد.

وفيما يتعلق بعمليات الحجز عبر المنظومة الإلكترونية، أوضح المصرف استمرار إقبال المواطنين على حجز بطاقات الأغراض الشخصية بشكل منتظم ودون عوائق، إلى جانب تسجيل مبيعات نقد أجنبي لأغراض الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية تجاوزت مليار دولار خلال 48 ساعة فقط.

كما أشار إلى أن فرق العمل تواصل إصدار موافقات جديدة لاعتمادات إضافية تصل إلى 1.

5 مليار دولار، بهدف دعم استقرار الاستيراد وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

وفي سياق متصل، أعلن مصرف ليبيا المركزي تمديد ساعات العمل داخل المصارف حتى الساعة السابعة مساءً ابتداءً من اليوم وحتى الخميس المقبل، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على الفروع المصرفية.

وأوضح أن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات تنظيمية لتعزيز انسيابية الخدمة، خاصة بعد تسجيل إقبال متزايد على شراء الدولار عبر المنظومة الإلكترونية، حيث تجاوز عدد المواطنين المسجلين 32 ألف شخص بقيمة تفوق 64 مليون دولار، إضافة إلى أكثر من 43 ألف مستخدم للبطاقات المصرفية بقيمة تتجاوز 85 مليون دولار.

هذا وتشهد السوق خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا في الطلب على النقد الأجنبي، ما دفع مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية تشمل تعزيز التوزيع للمصارف التجارية وتوسيع ساعات العمل، في إطار الحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين والشركات المستوردة، وسط متابعة دقيقة لحركة الاعتمادات والحوالات الخارجية.