زاهي شاهين: الضغوط السياسية حاضرة في إدارة أزمة النزوح في لبنان

مع تجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتهجير أكثر من 1.

1 مليون شخص، صبّ كثيرون غضبهم على الاستجابة الرسمية في ظل شكاوى من نقص الغذاء وآليات التوزيع.

وفي لقاء مع" العربي الجديد"، يشرح رئيس وحدة إدارة مخاطر الكوارث زاهي شاهين الجهود والتحديات، وسط ضغوط سياسية وإمكانات محدودة.

- ما الدور الذي لعبته وحدة إدارة مخاطر الكوارث الموجودة في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني منذ تجدد تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثاني من مارس/آذار الماضي؟ وكيف بدأت العمل خلال لحظات العدوان الأولى؟تلعب وحدة إدارة مخاطر الكوارث دور الفريق الاستشاري لمجلس الوزراء في كل ما يتعلق بإدارة المخاطر، بما يشمل مراحل التحضّر والاستعداد والاستجابة والتعافي.

كما تؤدي دوراً مركزياً في تحليل البيانات وإدارتها، سواء في الكوارث الطبيعية أو تلك الناتجة عن عوامل بشرية.

كما أن دورها أساسي في التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية، وبين الدولة والمنظمات الدولية، بما يضمن إدارة فعّالة للأزمات والكوارث.

وبعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أجرت الوحدة مراجعة شاملة لتجارب الاستجابة، وحدّدت الثغرات والتحديات، وعملت على معالجتها من خلال تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الأجهزة والوزارات، بهدف تحسين الجهوزية لأي استجابة لاحقة.

ومع اندلاع التصعيد الأخير، باشرت الوحدة عملها فوراً من خلال تفعيل غرفة العمليات المركزية منذ اللحظات الأولى.

تجلّى ذلك من خلال فتح نحو 300 مركز إيواء خلال الـ48 ساعة الأولى، أي مرحلة استيعاب الموجات الأولى من النازحين، وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم بشكل سريع وفعّال.

- ما هي الدروس المستفادة من العدوان الإسرائيلي عام 2024؟يتمثل الدرس الأبرز في أهمية التنسيق الفعّال واتخاذ القرارات بسرعة.

فالتعامل مع أي كارثة، ولا سيّما على المستوى الوطني، يتطلب استجابة سريعة، في حين أن التفاصيل الإدارية أو المسائل غير المتفق عليها مسبقاً قد تؤدي إلى تأخير الاستجابة.

لذلك، يُعدّ الاستثمار المستمر في الاستعداد والتحضّر أمراً أساسياً، إذ يساهم في تسريع الاستجابة وتقليل الكلفة.

- ما هي آلية التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية؟ وما هو دور البلديات والمحافظات والمنظمات؟تُعدّ وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد منسقة الحكومة في الاستجابة على المستوى الوطني، وبالتالي نحن على تواصل يومي معها.

لدى وزارة الشؤون الاجتماعية دور رئيسي في ما يتعلق بالنزوح الداخلي وإدارة مراكز الإيواء وتأمين الاحتياجات داخل مراكز النزوح وخارجها.

أما التنسيق مع المنظمات، فيكون على مراحل عدة، بدءاً من تأمين حصولها على المعلومات اللازمة من خلال المنصات الوطنية الرقمية للاستجابة للأزمات، ثم نتواصل معها مباشرة لتوجيه استجابتها بناءً على الاحتياجات على المستوى الوطني.

كما أن لدى الوحدة ممثلين عن وزارتَي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي وعن الصليب الأحمر اللبناني، حيث تُنقل المعلومات إلى المحافظة عبر القائمقامية أو اتحاد البلديات، ثم تُرفع إلى المستوى الوطني لنتمكن من الاطلاع على كامل تفاصيل المشهد على هذا المستوى، الأمر الذي ساعدنا على إطلاق النداء الإنساني العاجل.

أما المحافظ فيمثل الحكومة في منطقته، ويحدد آلية توزيع المساعدات التي تصل إليه بحسب الحاجة، وهو أدرى بخصوصيات منطقته.

- هل كانت الوحدة على استعداد لاحتمال توسّع العدوان الإسرائيلي مجدداً؟ وكيف؟ (يُشار إلى أن عدد الفُرش الذي كان متوفراً لدى الهيئة العليا للإغاثة كان قليلاً جداً بالمقارنة مع حجم الكارثة).

التحضير كان جارياً خصوصاً أننا كنا نتوقع التصعيد، ولكن لم نكن قادرين على توقع حجمه.

كان لدى الهيئة العليا للإغاثة 20 ألف فرشة بالإضافة إلى البطانيات والوسادات، قمنا بتوزيعها خلال الساعات الـ48 الأولى.

في الوقت نفسه، كنا ندرك أن لدى المنظمات الدولية نحو مائة ألف فرشة وتوابعها.

وبالتالي، فإنه ليس مستحسناً صرف المال العام على ما هو متوفر.

ويعود تأخير التوزيع في اليومين الأولين إلى آلية عمل المنظمات الدولية وهي مفهومة.

مع ذلك، جرى توزيع 55 ألف فرشة و97 ألف بطانية في اليوم الرابع.

- تشكو بعض منظمات المجتمع المدني من عرقلة عملها، فما تعليقكَ على ذلك؟لا تحتاج الجمعيات أو المنظمات إلى إذن من أحد، ويُطلب منها فقط العمل بحسب الآلية المعتمدة، وهي التنسيق مع المحافظ خارج مراكز الإيواء، ومع وزارة الشؤون الاجتماعية داخلها.

والهدف من ذلك هو توثيق كل التفاصيل في ظل موجة النزوح الكبيرة، مقابل النقص في الموارد.

على سبيل المثال، كان هناك خط جوي مفتوح في العدوان السابق، فيما لا تصلنا اليوم مساعدات إلا كل عشرة أيام تقريباً.

في الداخل، تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية دورها بشكل أساسي.

ويجب أن نعرف اسم الجمعية وما الذي توزّعه.

فمثلاً، في حال حدوث حالة تسمّم، يجب معرفة التفاصيل لنتمكن من الضبط والمحاسبة.

كما يجب أن يكون التوزيع بحسب الحاجة، لمصلحة الجميع، وليس بهدف التصرف كـ" دولة بوليسية".

- لماذا لم تجهزوا خطة سير لتسهيل خروج السكان من المناطق المهددة في حال تجدد توسّع العدوان، علماً أنّهم علقوا ساعات طويلة على الطرقات كما حصل في عام 2024؟في الواقع، أعددنا خطة ونفّذناها على الأرض.

ما حصل على صعيد السير هو أمر طبيعي جداً في حالات النزوح بهذا الحجم.

لا يمكن إنشاء بنى تحتية قادرة على استيعاب حركة نزوح لنحو نصف مليون شخص في يوم واحد.

ما حصل على الطرقات وانتهى خلال اليوم الأول يُثبت التنسيق بين القوى الأمنية ووزارة الداخلية والبلديات في لبنان، وكذلك حضورهما.

فقد شملت الخطة كيفية توزيع قوى الأمن الداخلي وتنظيم الطرقات، بالتعاون مع البلديات وغيرها من الجهات المعنية.

لكن من المستحيل في أي دولة في العالم أن ينتقل هذا العدد الكبير من الأشخاص في الوقت نفسه من منطقة إلى أخرى من دون حدوث ازدحام، خصوصاً عندما يتّجه الجميع نحو الوجهة ذاتها.

في المقابل، كان علينا ضمان تأمين تحرك سيارات الدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر اللبناني.

- لماذا نلاحظ أرقاماً غير منطقية في التقارير التي تصدرونها، وكأن العدد الكلي لا يتناسب مع عدد العائلات في المركز الواحد على سبيل المثال؟ وهناك بعض الانتقادات بخصوص عدم توفر تقارير عن كل ما يتعلق بتوزيع المساعدات، فما دقتها؟كان العمل في الساعات الأولى يتركّز على إجراء مسح سريع في مراكز الإيواء.

لكن بعد تأمين هذه المراكز وإرسال فرق متخصصة لجمع البيانات بدقة، كانت الأرقام تتغيّر.

وحرصاً على الشفافية والدقة، كنا نعيد تصحيح الأرقام.

أما عدم التناسب بين الرقم الكلي وعدد العائلات في مركز إيواء معيّن، فهو مرتبط بعدم صحة قسمة الرقم الإجمالي على عدد العائلات لتحديد عدد أفراد كل عائلة، إذ إن هذا التقدير لا يكون دقيقاً.

الأمر نفسه حصل مؤخراً في الانتقادات التي تحدثت عن إرسال عدد أقل من الوجبات الساخنة إلى المراكز.

لا يمكن أخذ صنف واحد وتقسيمه على العدد الإجمالي للمستفيدين، لأن التوزيع لا يكون متساوياً في كل الحالات.

ففي بعض المراكز وُزّعت فُرش وأكياس نوم (Sleeping Bags)، وبالتالي لم يحصل الجميع على نفس نوع المساعدة.

وفي ما يتعلق بالتقارير، فهي جميعها متوفرة لدى المحافظات.

- لماذا كان عدد مراكز الإيواء التي فُتحت هذا العام أقلّ من عدوان 2024؟ هل هذا مرتبط بإصرار وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان على استئناف التعليم سريعاً؟لا يوجد أي نازح يشكو من عدم توفر مركز إيواء، وما تزال هناك أماكن شاغرة، ولا سيّما في شمال لبنان.

أما بالنسبة للناس الموجودين في الشوارع، فقد كان عددهم في العام الماضي أكبر.

شجّعنا القادرين على التوجه شمالاً على اختيار هذه الوجهة، في حين امتلأت مناطق بيروت وجبل لبنان حالياً.

فعلياً، هناك اختلاف في بعض المعطيات؛ فعلى سبيل المثال، بعض النازحين السابقين لم ينزحوا مجدداً، وبالتالي لم يُسجَّلوا بوصفهم نازحين جُدد.

من جهة أخرى، تبقى الأولوية للحكومة هي تأمين مأوى لأي نازح، على أن تأتي الأمور الأخرى لاحقاً.

ومع ذلك، من غير المنطقي إغلاق مدرسة استباقاً لاحتمال حدوث نزوح، لكن في حال وقوعه، يتم التحرك سريعاً لتجهيز المدرسة واستقبال النازحين.

يُشار إلى أن عدد مراكز الإيواء المفتوحة بلغ 685، وعدد النازحين داخل مراكز الإيواء 140 ألف، فيما بلغ عدد العائلات في هذه المراكز 36.

7 ألف، وعدد المراكز التي ما تزال لديها قدرة استيعابية 13، حتى تاريخ 10 إبريل/نيسان الجاري.

- بحسب بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان بتاريخ 6 إبريل الجاري، تجاوز عدد النازحين مليون ومائة ألف شخص، ما يعني أن النسبة الأكبر من النازحين هي خارج مراكز الإيواء.

هل أنتم قادرين على الوصول إليهم وتقديم المساعدة اللازمة؟يتم الوصول إلى النازحين خارج مراكز الإيواء بشكل أساسي من خلال البلديات التي تؤدي دوراً محورياً في هذا المجال.

وفي البلديات الكبيرة مثل صيدا وبيروت، تتولى المنظمات الدولية والصليب الأحمر اللبناني دعم هذه الجهود والمساهمة في تقديم المساعدات.

بشكل عام، تقوم البلديات بإجراء مسح سريع لتحديد أعداد النازحين واحتياجاتهم، وعلى أساسه يتم تسجيل الأشخاص الذين يقيمون خارج مراكز الإيواء.

وبناءً على هذه البيانات، تُقدَّم المساعدات من الجهات المعنية، مثل مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والمنظمات الدولية، وتشمل المواد الغذائية ومواد التنظيف وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

لكن في المرحلة الأولى من الاستجابة، تم إعطاء الأولوية لمراكز الإيواء إلى حين بلوغها مستوى مقبولاً من الاكتفاء، قبل التوسع في دعم النازحين خارجها، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المتاحة في بداية الأزمة.

- كيف تتداركون النقص في حجم التمويل خلال عدوان 2026 مقارنة بعدوان 2024؟ وما هي مصادر تمويلكم الحالية؟هناك اختلاف كبير في حجم التمويل مقارنةً بعدوان 2024، إذ إنّ مستوى المساعدات، ولا سيّما تلك التي تصل عبر الجسر الجوي، أقل بكثير، كما أن الميزانيات المتاحة لدى المنظمات الدولية والجمعيات المحلية تراجعت بشكل ملحوظ.

في مواجهة هذا الواقع، جرى اعتماد مقاربة أكثر دقة في إدارة الموارد، تقوم على ضبط عمليات التوزيع بحيث تكون مبنية على تقييم الحاجات الفعلية، ما يساهم في تقليل هامش الهدر أو سوء التوزيع، وتفادي حصول فائض في بعض السلع مقابل نقص في أخرى.

أما من حيث مصادر التمويل، فقد تم تأمين الدعم عبر المنظمات الدولية من خلال النداء الإنساني العاجل الموجّه إلى الدول المانحة، إلى جانب الجهود التي يقودها مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، فضلاً عن مخصصات حكومية أكبر مقارنة بالعدوان السابق.

كذلك، عملت وزارة الصحة العامة في لبنان على توفير تغطية صحية للنازحين، فيما قدّمت وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدات مالية مباشرة.

كما ساهم مجلس الجنوب في تأمين نحو 10 ملايين ليتر من مادة المازوت لدعم مراكز الإيواء والخدمات الأساسية.

- تُسجّل شكاوى من بعض المدارس ومراكز الإيواء حول وجود نقص في الغذاء، وتكثر الانتقادات لناحية الاكتفاء بوجبة واحدة يومياً أو تدنّي جودة الطعام في بعض الحالات، كما تُطرح مقارنات مع عدوان 2024 حيث كانت الاستجابة تُقيَّم بشكل أكثر إيجابية.

كيف تفسّرون هذا الواقع؟لا بد من الإشارة إلى وجود عوامل متعددة تؤثر في هذا التقييم، من بينها بعدٌ سياسي يسعى أحياناً إلى إظهار وجود تقصير في الاستجابة.

مع ذلك، يمكن التأكيد أن آلية العمل الأساسية ما تزال نفسها، وعادة ما يتم توزيع الوجبات الساخنة بشكل مكثف في الساعات الأولى، ولا سيّما خلال أول 72 ساعة أو الأسبوع الأول من الأزمة.

ووفقاً للمعايير المعتمدة لدى المنظمات الدولية، بما فيها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) باعتباره الجهة القيادية في قطاع الغذاء، فإنّ الاستمرار في تقديم وجبات ساخنة لكل فرد على المدى الطويل ليس خياراً مستداماً.

لذلك، يجري التحوّل تدريجياً إلى نماذج أكثر استدامة، مثل إنشاء مطابخ مركزية أو توزيع حصص غذائية (مواد أولية) على مراكز الإيواء، بحيث تتمكن هذه المراكز أو المجتمعات المحلية من إعداد الطعام بنفسها.

أما الفارق الأساسي مقارنةً بالسنوات السابقة، فيتمثل في تعزيز دور الدولة في التنسيق والإشراف.

اليوم هناك متابعة رسمية على المستوى الوطني لقطاع الغذاء، إضافة إلى تنسيق مباشر مع الجهات الدولية والسفارات، وتحسين في جمع البيانات وتحليلها، ما يساهم في تنظيم القطاع بشكل أفضل.

مع ذلك، تبقى هناك عوامل أخرى مؤثرة، منها الأوضاع الداخلية والضغوط السياسية، والتي قد تنعكس على طريقة تقييم الاستجابة.

- في المقابل، يرى بعضهم أنكم أنتم الذين تمارسون ضغطاً سياسياً من خلال التضييق على النازحين.

ما تعليقك؟كحكومة، نؤكد أن ما يتم تحقيقه على صعيد الاستجابة في لبنان يفوق ما تحقق في مراتٍ سابقة، لكن بإمكانات أقلّ بكثير.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن إنكار وجود عوامل سياسية وظروف داخلية تضغط على عملنا.

يشغل زاهي شاهين منصب رئيس وحدة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2018.

ويقود الجهود الوطنية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية، وليس فقط إدارة الأزمات عند حدوثها.

شغل سابقاً منصب مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا.

يحمل شهادة ماجستير في القانون، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية.