شنت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية متلاحقة استهدفت ملاحقة مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك ضمن جهودها للتصدي لكافة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد القومي وتؤثر سلباً على استقرار سوق الصرف.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يقرب من 4 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمبالغ المضبوطة، وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما تواصل الوزارة حملاتها المكثفة لرصد وملاحقة كافة صور المضاربة وحجب العملات عن التداول الرسمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك