وأضاف الوزير، في رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الموازنة الجديدة: " لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها جميع جهات الدولة، ونستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط".
وأشار كجوك، إلى أن الوزارة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
وتابع: " نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، وسنستمر فى إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددا أكبر من المدخرين".
واستطرد: " نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% في الفترة من 2023 حتى يونيو 2027 مقابل 10% زيادة في نسبة المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك