قانون العمل الجديد يضع ضوابط للأجور بالقطاع الخاص

تضمن قانون العمل الجديد ضوابط واضحة وعادلة لأجور العاملين في القطاع الخاص، تهدف إلى ضمان حياة كريمة للعامل وتعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل أكثر عدالة فيما يخص الأجور والعلاوات والحوافز بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث يشتمل القانون في مواده على مجموعة من القواعد المنظمة التي تضبط مستحقات العاملين.

قانون العمل الجديد يضع ضوابط لأجور العاملين بالقطاع الخاصنص قانون العمل الجديد على أنه يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

ونصت المادة (107) على أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

كما نصت المادة (108) من القانون على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو فى حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية:1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمهمن العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.

3- فى غير ما ذكر فى البندين (1، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العاملوفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

أما المادة (109) نصت على أن يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، مقسومة على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

ونصت المادة (110) من القانون على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.