وحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ.
ف.
ب»، أفاد رئيس المحكمة، ألان ألكوفروم، فإن المعنية بالأمر البالغة من العمر 30 سنة، كانت متهمة بطلب مبلغ ثلاثة ملايين يورو من لمجرد، عبر وسيط، مقابل التراجع عن اتهاماتها أو عدم الحضور أمام محكمة الجنايات، غير أن المحكمة خلصت إلى عدم توفر عناصر كافية تثبت نيتها في تغيير أقوالها بهدف التأثير على مسار القضية، لتقضي ببراءتها من تهمتي «محاولة الابتزاز» و«تكوين عصابة إجرامية».
في المقابل، أدانت المحكمة خمسة متهمين آخرين في الشق المتعلق بمحاولة الابتزاز، من بينهم والدة المشتكية ومحامية ومؤثرة، حيث تراوحت العقوبات بين ستة أشهر وسنتين حبسا موقوف التنفيذ.
وقضت في حق المحامية المعنية بمنعها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات مع النفاذ المعجل، معتبرة أنها استغلت خبرتها القانونية في مشروع غير مشروع.
إقرأ أيضا: تطورات جديدة في قضية ابتزاز سعد لمجرد.
مطالب بسجن المتورطين وتغريمهم بغرامات ثقيلةوتعود وقائع هذه القضية إلى الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025، أي قبيل انعقاد جلسات الاستئناف في ملف الاغتصاب، حيث تم الاتصال بمحيط لمجرد من أجل التفاوض حول تسوية مالية.
غير أن إدارة أعمال لمجرد أبدت شكوكها وقامت بتوثيق بعض الاتصالات، قبل أن يتقدم بشكاية رسمية، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وتندرج هذه التطورات في إطار ملف قضائي معقد يلاحق سعد لمجرد منذ سنة 2016، حيث سبق أن أدين ابتدائيا سنة 2023 بست سنوات سجنا نافذا في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى أحد فنادق باريس، وهو الحكم الذي استأنفه ولا تزال أطواره جارية أمام القضاء الفرنسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك