تابعت هيئة الرقابة الإدارية، باهتمام بالغ البيان الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن توقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يُعد خطوة مهمة نحو توحيد الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي في الدولة الليبية.
وأعربت الهيئة عن ترحيبها بهذا التوافق الوطني، مؤكدة أن الاتفاق يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس إرادة واضحة نحو إرساء مبادئ الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وهو ما سبق أن شددت عليه في تقاريرها السنوية ومكاتباتها الموجهة إلى الجهات المختصة.
وأشادت هيئة الرقابة الإدارية بالدور المهني والمسؤول الذي اضطلع به مصرف ليبيا المركزي في الدفع نحو هذا التوافق المالي، وما بذله من جهود في سبيل تعزيز الاستقرار النقدي وتوحيد السياسات المالية في البلاد.
كما ثمّنت الهيئة الدور الإيجابي الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في دعم مسارات التوافق وتشجيع الحوار بين الأطراف، بما أسهم في الوصول إلى هذا الاتفاق وخدمة مصالح ليبيا واستقرارها.
وأكدت الهيئة التزامها الكامل بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وفق التشريعات النافذة، والعمل على ضمان الالتزام الصارم بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويحد من أي تجاوزات أو ممارسات سلبية.
ودعت هيئة الرقابة الإدارية في ختام بيانها جميع الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في تنفيذ الاتفاق بروح التعاون والتكامل، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك