طلب إحاطة بسبب شقق الإيجار الحكومية

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما أُعلن عن توجه الحكومة لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار، في ظل معاناة المواطنين من صعوبة تملك وحدات سكنية، وارتفاع أسعار العقارات، فضلًا عن تنامي أزمة الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

أكد" عمار"، في طلب الإحاطة، أن الاتجاه نحو التوسع في نظام الإيجار يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل سياسات الإسكان في مصر، خاصة أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في توفير وحدات بنظام التمليك لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية، بينما قد يؤدي التوسع في نظام الإيجار إلى خلق أزمات جديدة مستقبلًا مشابهة لما حدث في ملف الإيجار القديم.

وطرح النائب عددًا من التساؤلات المهمة أمام الحكومة، وهي: ما مبررات الاتجاه إلى طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن إلى الاستقرار الدائم من خلال التمليك؟ ، ما هي الفئات المستهدفة من هذه الوحدات؟ وما الضوابط التي ستضمن عدم تحولها مستقبلاً إلى أزمة جديدة مشابهة للإيجار القديم؟ ، هل تم إجراء دراسة اقتصادية واجتماعية لقياس تأثير نظام الإيجار على المواطنين مقارنة بنظام التمليك؟ ، ما الضمانات التي تضمن عدم زيادة القيمة الإيجارية بشكل يرهق المواطنين مستقبلاً؟ ، ولماذا لا يتم التوسع في مشروعات التمليك منخفض التكلفة بدلاً من الاتجاه إلى الإيجار الذي لا يحقق الاستقرار الأسري؟

واقترح النائب حسن عمار، ضرورة إعادة النظر في هذا التوجه، والعمل على إلغاء فكرة التوسع في نظام الإيجار، والاستمرار في سياسة التمليك باعتبارها الحل الأكثر استدامة، مع طرح وحدات بأسعار مناسبة ومخفضة، وتقديم تسهيلات حقيقية في السداد تصل إلى فترات طويلة، بما يتيح لمحدودي ومتوسطي الدخل فرصة امتلاك وحدة سكنية مناسبة دون أعباء مالية كبيرة.

وأكد أن توفير السكن الملائم للمواطنين لا يجب أن يقتصر على حلول مؤقتة، بل ينبغي أن يكون من خلال سياسات إسكان مستقرة تحقق العدالة الاجتماعية، وتحفظ حق المواطن في امتلاك مسكن آمن ومستقر، مطالبًا الحكومة بتوضيح رؤيتها بشكل عاجل أمام مجلس النواب، حفاظًا على مستقبل منظومة الإسكان في مصر.