رحّب ديوان المحاسبة الليبي بنتائج المباحثات الأخيرة التي أفضت إلى التوافق على اعتماد إطار موحّد للإنفاق العام، مؤكدًا أنّ هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار إصلاح الإدارة المالية في البلاد.
وأوضح الديوان في بيان صحفي صادر عنه، أنّ هذا التوافق يأتي في إطار ولايته الدستورية ودوره الرقابي في حماية المال العام ومتابعة تنفيذ الميزانية العامة، مشيرًا إلى أنّ توحيد الإنفاق يمهّد لمرحلة جديدة تقوم على توحيد القرار المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
وبيّن أنّ الاتفاق يسهم في الانتقال من حالة التشتت إلى الانسجام المؤسسي، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويعزز ركائز الاستقرار الاقتصادي، في ظل الحاجة إلى إصلاحات مالية متكاملة تعالج الاختلالات القائمة.
وأكد الديوان أنّ مسؤوليته المهنية تفرض عليه مراجعة أوجه الإنفاق العام المتفق عليها، والتدقيق في مدى توافقها مع القوانين والضوابط المالية المعتمدة، بما يضمن سلامة تخصيص الموارد وعدالة توزيعها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي.
وشدّد على أنّ أهمية هذا الاتفاق لا تقتصر على اعتماده، بل ترتبط بمدى الالتزام بتنفيذه وفق الأطر المحددة، وتحويله إلى ممارسات مالية رشيدة تُنهي مظاهر الازدواجية وتحدّ من الهدر، مع توجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية واحتياجات المواطنين.
وأعرب الديوان عن تقديره لروح التوافق التي سادت المباحثات، مثمنًا دور الأطراف الوطنية التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، إضافة إلى الجهود التي بذلتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ووزارة الخزانة الأمريكية من خلال تقديم الدعم الفني والمساهمة في تقريب وجهات النظر.
وأكد ديوان المحاسبة استمراره في أداء مهامه الرقابية باستقلالية ومهنية، مع مواصلة متابعة تنفيذ الاتفاق وتقييم الأداء، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وفي ختام بيانه، دعا الديوان جميع الجهات المعنية إلى البناء على هذا التوافق بروح المسؤولية الوطنية، والعمل المشترك لضمان استمراريته وتحقيق أهدافه، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك