دعا المركز الوطني للتفتيش والرقابة، العموم والجهات ذات العلاقة إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع وثيقة “سياسة حملات التفتيش والرقابة”، انطلاقًا من مهامه واختصاصاته في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات التنظيمية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها.
وأوضح المركز أن سياسة حملات التفتيش والرقابة تهدف إلى وضع ضوابط ترفع مستوى تخطيط وإعداد وتنفيذ حملات التفتيش والرقابة، وتقليل الازدواجية بين الجهات الرقابية في أنشطة التفتيش، وتمكين الجهات الرقابية من تقييم حملات التفتيش والرقابة وقياس أثرها وتطويرها، بما يدعم تطوير منظومة العمل الرقابي والارتقاء بكفاءتها.
وحث المركز جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين على إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول الوثيقة قبل نهاية يوم السبت 9 من ذو القعدة 1447هـ، الموافق 26 أبريل 2026م، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع”.
يُذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، كما يعمل المركز على تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك