هل عائد شهادات البنك حلال؟ وكيف تُخرج زكاته؟

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: «أنا كنت موظف والآن على المعاش، ومالي موجود بالبنك وله عائد شهري، فهل هذا العائد به شبهة؟ وما كيفية إخراج زكاة هذا العائد الشهري؟ »، موضحًا أن الإنسان عندما يخرج إلى سن المعاش يقل دخله عن راتبه الذي كان يتقاضاه أثناء العمل، رغم أن نفقاته قد تزيد.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن كثيرًا من الناس في هذه المرحلة يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، ولا يكون لديهم القدرة على التجارة أو الاستثمار، فيلجؤون إلى وضع أموالهم في شهادات بنكية لتدر عليهم دخلًا يعوض النقص في الراتب.

وأضاف أن هذا النوع من الإيداعات أو الشهادات في البنوك يُعد من المعاملات الجائزة شرعًا، حيث يتم التعامل مع النقود وفق أحكامها، وتقوم المؤسسات الرسمية بالحفاظ على هذه الأموال واستثمارها، ومن ثم إعطاء صاحبها عائدًا يساعده في معيشته.

وأشار إلى أن هذا العائد إذا كان الشخص يحتاجه للإنفاق على نفسه أو من يعول، فإنه يُخرج زكاته بنسبة 10% من العائد فقط، وليس من أصل الشهادة، لأنه يعتمد عليه في تلبية احتياجاته.

وأكد أنه في حالة أخرى، إذا كان الشخص لا يحتاج إلى هذا العائد ويتركه دون إنفاق، فإن الحكم يختلف، حيث يُخرج زكاة بنسبة 2.

5% من أصل المال والعائد معًا، أما الحالة المذكورة في السؤال فيُخرج فيها 10% من العائد، وله الأجر على ذلك، ولا حرج في هذه المعاملة شرعًا.