البرلمان العراقي ينتخب نزار آميدي رئيسا للبلاد

انتخب البرلمان العراقي اليوم السبت مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي رئيساً للبلاد، بعدما أدت خلافات سياسية إلى إرجاء الاقتراع قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي طاولت تداعياتها العراق.

ويأتي انتخاب آميدي (58 سنة) في ظل وقف لإطلاق النار بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تزامناً مع بدء محادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وأدى آميدي اليمين الدستورية خلفاً لعبداللطيف رشيد بعد نيله غالبية الأصوات في البرلمان، بحسب ما بثت قناة" العراقية" الرسمية.

ومنذ أول انتخابات تعددية جرت في العراق عام 2005 بعد عامين من الغزو الأميركي الذي أطاح حكم صدام حسين، يقضي العرف بأن يكون رئيس الجمهورية كردياً ودوره بروتوكولي إلى حد كبير، ورئيس الوزراء شيعياً وهو صاحب السلطة التنفيذية، ورئيس مجلس النواب سنياً.

وبعد الانتخابات التشريعية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، حدد موعد جلسة انتخاب الرئيس في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها أجلت مرتين بسبب خلافات بين الطرفين الكرديين الرئيسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وآميدي عضو في المجلس القيادي للاتحاد الوطني، وكان وزيراً للبيئة في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني منذ تشكيلها في عام 2022، حتى استقالته منها نهاية عام 2024.

وعمل مستشاراً لرؤساء الجمهورية السابقين الراحل جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح.

وهو يتقن العربية والكردية، وحاصل على إجازة في هندسة الميكانيك من جامعة الموصل.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وغالباً ما يشهد العراق تجاذبات سياسية تؤخر التوافق على شاغلي المناصب العليا وتعرقل احترام المهل الدستورية، ولا سيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة واختيار رئيسها.

وتتداخل في هذه العملية المعقدة، مصالح الولايات المتحدة وإيران، وهما القوتان النافذتان اللتان تُجهد بغداد لتحقيق توازن في علاقاتها معهما.

ومنذ اندلاع الحرب خلال الـ28 من فبراير (شباط) الماضي، تعرضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت هجمات تبنتها فصائل عراقية المصالح الأميركية، ونفذت إيران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارضة، شمال العراق.

وينص الدستور على أن يكلف رئيس الدولة، خلال 15 يوماً من انتخابه، مرشح" الكتلة النيابية الأكبر عدداً" بتشكيل الحكومة.

ويمنح رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوماً للتأليف.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن" الإطار التنسيقي" المؤلف من أحزاب شيعية مقربة من طهران ويشكل أكبر كتلة في البرلمان، ترشيح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لهذا المنصب.

غير أن واشنطن هددت وقتها بوقف دعم بغداد في حال عودته إلى السلطة.

وأكد المالكي لوكالة الصحافة الفرنسية في فبراير تمسكه بالعودة إلى المنصب، مع سعيه لطمأنة واشنطن حيال ما تطلبه من بغداد خصوصاً ضبط الفصائل المسلحة الموالية لإيران.