مدينة دوما بريف دمشق تطلق مؤتمر التعافي الأول.. من الإغاثة إلى التنمية المستدامة

أطلقت مدينة دوما بريف دمشق، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر التعافي الأول، تحت شعار" من الاستجابة إلى الاستدامة.

شراكة نحو نمو مستدام".

وجاء إطلاق المؤتمر بمشاركة رسمية وحكومية ودبلوماسية واسعة، بهدف الانتقال من العمل الإغاثي إلى مسار التنمية المستدامة، بحسب ما ذكرت وكالة" سانا".

ويهدف المؤتمر، الذي نظمه المجلس المحلي لمدينة دوما وإدارة منطقة الغوطة الشرقية في صالة قصر الأحلام، إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول الواقع الديمغرافي والخدمي، ووضع إطار عملي للشراكات مع المنظمات المحلية والدولية، بما يدعم التعافي المبكر والتنمية طويلة الأمد.

مرحلة بناء تتجاوز إعادة الإعماروأكد مندوب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، نذير الحكيم، أن ما تشهده دوما يمثل ثمرة مسار طويل من العمل والتضحيات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتجاوز إعادة الإعمار إلى بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دور المجتمع.

وشدد الحكيم على أن التحدي لا يقتصر على البنية التحتية، بل يشمل بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على حماية حقوقه، داعياً إلى مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن إعادة البناء لا تقتصر على الجانب المادي، بل تتطلب توافقاً مجتمعياً ومشاركة واسعة في رسم مسارات العمل.

وأوضحت أن التعافي ليس مشروعاً تقنياً فحسب، بل سلوك يومي يقوم على التعاون وإدارة الاختلاف، معتبرة أن قوة المجتمع تكمن في قدرة أفراده على العمل معاً، مع أهمية الحفاظ على الذاكرة الجمعية.

تعزيز التنسيق لتسريع التعافيبدوره، وصف محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، انعقاد المؤتمر بأنه محطة مفصلية في مسار التنمية المستدامة، مشيراً إلى تنفيذ مشاريع خدمية عاجلة ركزت على تلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي.

وأكد ضرورة توحيد الجهود وتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس مدينة دوما، عماد الدين الأجوة، أن المدينة تمتلك مقومات بشرية ومجتمعية تؤهلها لمرحلة جديدة من التعافي، تقوم على التعاون وتبادل الخبرات.

وأعرب عن أمله في أن يشكل المؤتمر بداية لمسار تنموي عملي يسهم في تحسين الواقع المعيشي وتحقيق مستقبل أكثر استقراراً للمدينة.

وناقش المشاركون آليات بناء الشراكات بدءاً من تبادل المعلومات وصولاً إلى التنفيذ والتقييم، بما يضمن مشاريع مستدامة قابلة للتوسع، كما استعرضوا أشكال التعاون التمويلية والفنية والاستراتيجية، وبحثوا خارطة طريق للتعاون في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والطاقة والتعليم والصحة، في ظل تحديات تتعلق بحجم الأضرار ونقص الموارد.