أصدر محافظ البنك المركزي اليمني “أحمد غالب”، قراراً جديداً يقضي بتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية عند 18% سنوياً، مع إلزام جميع البنوك بالتقيد بهذا السقف، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي وحماية القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
ونص القرار الصادر عن محافظ البنك المركزي بتاريخ 9 أبريل/ نيسان بشأن أسعار الفائدة على الودائع والائتمان لدى البنوك، على تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني بنسبة 18% سنوياً، مع السماح للبنوك بتحديد أسعار الفائدة بحسب آجال الودائع بشرط عدم النزول عن هذا الحد.
كما وجّه محافظ البنك المركزي بتحرير أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية وفق سياسات كل بنك، مع إلزام البنوك بتطبيق الحد الأدنى المحدد، ومنح البنك المركزي صلاحيات رقابية وقانونية للتعامل مع أي مخالفات، مع تحرير أسعار الفائدة على عمليات الإقراض بما يتماشى مع السياسات الائتمانية للبنوك وتقييم المخاطر.
واستثنى البنك المركزي في القرار البنوك الإسلامية من أحكام القرار، على أن تلتزم بصيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما أوضحت المادة السادسة أن القرار يسري على العقود والترتيبات الجديدة بعد تاريخ نفاذه.
وشدّد البنك على أن أحكام القرار تسري على العقود والترتيبات التي تُبرم بعد تاريخ نفاذه، فيما حددت المادة السابعة بدء العمل به اعتباراً من 12 أبريل 2026م، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك