وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المعروف باسم قانون الإيجار القديم، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026، في خطوة تستهدف إتاحة فرصة أكبر أمام المستحقين لاستكمال أوراقهم وتقديم طلباتهم.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير وحدات بديلة مناسبة للفئات المستحقة وفق ضوابط وشروط محددة.
أكدت الحكومة أن التقديم للحصول على الوحدات البديلة يتم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة “مصر الرقمية”، دون الحاجة للتوجه إلى أي مقار حكومية، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وتبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى المنصة، ثم اختيار خدمة “استمارة السكن البديل”، يليها إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق، ثم إدخال البيانات المطلوبة بدقة، وإرفاق المستندات، وأخيرًا إرسال الطلب للمراجعة.
المستندات المطلوبة للتقديم على وحدة بديلةحددت الجهات المعنية مجموعة من المستندات اللازمة لاستكمال طلب الحصول على وحدة بديلة، وتشمل:طلب باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجاريةصورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمرارهإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية عند استلام البديلشهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغينكما تشمل المستندات أيضًا:وثائق الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو قرار التمكينشهادة وفاة المستأجر الأصلي في حالة الوفاةشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم إن وجدتوضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة بديلة، أبرزها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونيًا.
كما يشترط الإقامة الفعلية في الوحدة، وعدم تركها مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين فقط.
هدف القرار وتنظيم العلاقة الإيجاريةيأتي تطبيق قانون الإيجار القديم ضمن جهود الدولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المتضررة من التعديلات الجديدة.
ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إتاحة وحدات سكنية بديلة للفئات المستحقة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف داخل المنظومة العقارية.
قرر مجلس الوزراء مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في 12 يوليو 2026، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة وتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية.
ويعكس هذا القرار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وتجنب أي ضغط على المتقدمين، خاصة مع اتساع نطاق المستفيدين من النظام الجديد.
تأتي آلية التقديم الإلكتروني كجزء من خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وضمان الشفافية في التعامل مع الطلبات.
يمثل مد فترة التقديم لوحدات الإيجار القديم خطوة جديدة في مسار تنظيم العلاقة الإيجارية في مصر، مع توفير بدائل سكنية مدروسة، وإجراءات إلكترونية مبسطة، في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بشكل عادل ومنظم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك