غلق 4 منشآت تجارية لرفعها أسعار عدد من السلع.
وتحويل حالة إلى النيابة العامةالاستفادة من الأنظمة الإلكترونية لرصد وتحليل بيانات المخزون وحركة السلع تذليل أي عقبات لضمان تدفق المنتجات بين دول مجلس التعاون من دون انقطاعأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن المخزون الغذائي المتوافر في المملكة من السلع الغذائية الأساسية يعد مخزونا آمناً وكافيا لتلبية الطلب في السوق المحلي لفترة مناسبة، مع استمرار تدفق السلع إلى الأسواق عبر قنوات الاستيراد والتوريد المختلفة، وذلك في ضوء الخطط الاستباقية التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والهادفة إلى ضمان استمرارية تدفق الإمدادات الغذائية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد.
علاوة على ذلك، وللتعامل مع أي متغيرات إقليمية أو عالمية قد تؤثر على سلسلة الإمدادات الغذائية، تقوم الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية واستقرار أسعارها، من خلال التواصل المباشر مع كبار المستوردين وتجار الجملة والتجزئة للتأكد من استعدادهم وتوافر المخزون لديهم من تلك السلع.
بالإضافة الى تشجيع وتعزيز الاستثمار في الصناعات الغذائية، وتعزيز قنوات التنسيق المؤسسي وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجال الأمن الغذائي مع عدد من الدول.
كما تعمل الوزارة، ضمن إطار اللجان المعنية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتنسيق المستمر مع نظرائها في الدول الأعضاء، لبحث أي معوقات في التجارة البينية لدول المجلس، وخاصة فيما يتعلق بتوريد السلع الغذائية الأساسية، وأي طارئ قد يؤثر على سلاسل الإمداد، والعمل على إيجاد الحلول والبدائل وتذليل أي عقبات، بما يضمن سهولة وسرعة تدفق المنتجات بين دول مجلس التعاون دون انقطاع.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة في ردها على سؤال للنائب حسن إبراهيم، بشأن جهود الوزارة في ضبط واستقرار الأسواق في ظل الظروف الراهنة، انه في إطار حرصها على استمرارية القطاع التجاري واستقرار الأسواق وعدم تأثر الأنشطة التجارية، عملت على تعزيز قنوات التواصل المختلفة مع المراجعين وأصحاب السجلات التجارية من خلال توفير البيانات والمعلومات وتيسير الإجراءات، وتسهيل إنجاز المعاملات كما ركزت على تطوير القنوات الإلكترونية وتقديم الخدمات بطرق متعددة، بما يضمن سهولة الوصول، وسرعة الاستجابة، واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.
وأشارت الى انه انطلاقا من استراتيجية الحكومة بشأن الأمن الغذائي، فان هناك العديد من الجهات المختصة تعمل على هذا الملف، حيث يتم التنسيق والتعاون فيما بينها بشكل مستمر، في سبيل ضمان عدم وجود أي نقص أو فجوات في المنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق تحت أي ظرف كان، وهو الأمر الذي قد نجحت هذه الجهات في تحقيقه خلال فترات سابقة، وفي ظل ظروف استثنائية اجتاحت العالم أجمع، وهي تواصل تحقيق ذلك النجاح خلال ما تمر به المنطقة من ظروف في الوقت الراهن.
ولفتت الى انه تم إصدار القرار رقم (32) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمتابعة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية عدد من الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لضمان تأمين توفر السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق المحلية لمملكة البحرين، عبر تحديد قائمة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، ومتابعة ورصد حركة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية في الأسواق ، وتوحيد الجهود وإشراك القطاع الخاص لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، وضمان عدم نقصها مع توفير خطط للحالات الطارئة.
بالإضافة الى رفع الوعي لتعزيز ممارسة السلوك الاستهلاكي الذكي والمستدام، والعمل على تكامل أنظمة بيانات السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية بين القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنمية وتطوير إنتاج السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية الوطنية.
وذكرت انها تقوم بالتواصل بشكل مستمر ومنتظم مع التجار والموردين الرئيسيين للسلع الغذائية الرئيسية، بجمع بيانات حول مستويات المخزون لهذه السلع، ومن ثم يتم تحديث لوحة مؤشرات الأمن الغذائي بهذه المعلومات وفي حال أشارت البيانات إلى احتمال وجود فجوة أو نقص في الإمداد، يتم التواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية، ووضع الحلول والتسهيلات التي بدورها تضمن استقرار توافر السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق المحلية.
كما ان الوزارة تتابع بشكل مستمر، مستويات المخزون الغذائي من السلع الأساسية في مملكة البحرين، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع الموردين والتجار الرئيسيين، إلى جانب الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة لرصد وتحليل بيانات المخزون وحركة السلع في الأسواق، بما يمكن من إعداد تقارير دورية التقييم مدى كفاية المخزون لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي.
وبينت ان غرفة العمليات بالوزارة مفعلة على مدار 24 ساعة، كما تم تعيين ضابط اتصال من الوزارة لجميع موردي السلع الغذائية الأساسية، لتسهيل إجراءات التخليص ودخول وخروج البضائع، وكذلك تسريع إدخال السلع الغذائية الأساسية، ومتابعة مسارات النقل البديلة، ومعالجة التحديات بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.
وانه من خلال استراتيجية قطاع الصناعة (22-2-2026)، تستهدف قطاع الصناعات الغذائية لتوطين هذه الصناعة المهمة، وذلك لضمان تكامل جميع الجهود التي تسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية وخلال مدة تنفيذ الاستراتيجية، تم الترخيص لـ10 مصانع غذائية، ويبلغ عدد المصانع النشطة في قطاع الأغنية في مملكة البحرين أكثر من 150 مصنعًا.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية على جذب الاستثمارات بناءً على الفجوات التصنيعية في جميع القطاعات، ولا سيما في الصناعات الغذائية ، وتحرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مصانع الأغنية في مملكة البحرين، حيث تربطها علاقات وثيقة وتنسيق مستمر مع هذه المصانع، بما يضمن الجاهزية لرفع الطاقة الإنتاجية متى ما استدعت الحاجة، بما يسهم في تعزيز المخزون الغذائي وضمان استمرارية توفر المنتجات الغذائية الصناعية الوطنية المنشأ في الأسواق المحلية، وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات الضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وفيما يخص إجراءات التفتيش على الأسواق، كشف الوزارة انه حتى يوم الأربعاء الماضي، تم غلق 4 منشآت تجارية بسبب زيادة في أسعار عدد من السلع لديها دون مبررات واضحة، وتحويل حالة واحدة للنيابة العامة، فضلاً عن توجيه عدة إخطارات وإنذارات كتابية لحالات أخرى قامت برفع الأسعار لديها بصورة طفيفة وعلى منتجات محددة، والزامهم بالتقيد بالأسعار السابقة لتجنب تشديد العقوبات الإدارية الأخرى، مع استمرار المتابعة الحثيثة لتلك المحلات.
ويأتي ذلك كله في إطار حرص الوزارة على تعزيز الانضباط في الأسواق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات التجارية، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين، والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع في مختلف الأوقات، لاسيما في الوضع الاستثنائي الحالي.
وأفادت الوزارة بان إدارة التفتيش لديها تقوم بدورها بمراقبة الأسواق ومدى توافر السلع والمنتجات فيها بصورة مستمرة وذلك من خلال القيام بجولات رقابية ميدانية مكثفة ويومية على مختلف الأسواق المركزية في مملكة البحرين، إضافة إلى الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ البيع والمستودعات في جميع محافظات المملكة، وذلك بهدف متابعة أوضاع السوق والتحقق من توافر السلع والمنتجات وبالأخص السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، والتأكد من عدم وجود أي نقص في المعروض منها.
كما تركز هذه الجولات بشكل خاص على مراقبة مستويات الأسعار، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأسعار المعلنة، وعدم زيادتها أو التلاعب بها دون مبرر أو مسوغ مثبت مع تأكيد ضرورة الالتزام الأسعار بصورة غير مبررة بالشفافية في عرض الأسعار، وعدم استغلال المواسم أو الظروف الاستثنائية أو زيادة الطلب لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وأكدت حرص فرق التفتيش خلال هذه الجولات على التواصل المباشر مع الموردين وملاك المنشآت التجارية، ومراجعة الفواتير وسلاسل التوريد والتكاليف المرتبطة بالسلع لدى السلع لدى بعض المنشآت عند الحاجة للتأكد من أن أي تغيير في الأسعار -إن وجد- مستند إلى اسباب موضوعية وواضحة تتعلق بتكلفة الاستيراد أو التوريد، أو المصاريف التشغيلية التي قد يتحملها المزود أو المنشأة، وليس نتيجة ممارسات غير مشروعة أو استغلال للمتعاملين.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك