هل يجوز الطعن بالتزوير على المستندات أمام المحاكم؟

تُعد المستندات المقدمة أمام المحاكم أحد أهم وسائل الإثبات في القضايا المدنية والجنائية، وقد يثار حولها جدل قانوني يتعلق بصحتها أو مدى حجيتها، وفي هذا الإطار تختلف طرق الدفاع القانونية بين الطعن بالتزوير أو الإنكار أو الجهالة، وفقًا لطبيعة المستند ومنسوبه إليه، وهو ما يستلزم فهمًا دقيقًا للإجراءات القانونية الصحيحة داخل ساحات القضاء.

الطعن والتفرقة بين الدفوع القانونيةمن جهته، قال بسام أبو رحمة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الطعن بالتزوير لا يُستخدم في كل الحالات، وإنما يخضع لضوابط قانونية محددة، مشيرًا إلى أن تحديد نوع الدفع يتوقف على طبيعة المستند والشخص المنسوب إليه.

الإنكار إذا كان المستند منسوبًا للشخصوأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن المستند إذا كان منسوبًا للشخص نفسه ولم يصدر عنه أو لم يوقع عليه، فلا يتم اللجوء للطعن بالتزوير، وإنما يكون الدفع الصحيح هو الإنكار، أي نفي صدور المستند أو التوقيع منه قانونيًا.

الجهالة في حالة المستندات المنسوبة للمتوفىوأوضح أن الحالة تختلف إذا كان المستند منسوبًا لشخص متوفى، مثل عقد بيع منسوب لأحد الوالدين، حيث يكون الدفع بالجهالة، أي إنكار العلم بصحة التوقيع أو صدور المستند من المورث، وهو ما يختلف قانونيًا عن الإنكار والتزوير.