دخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 حيز التنفيذ، والذي يقضي بتحديد منشآت القطاع الخاص التي تلتزم بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطبيق أنماط العمل المرنة بما لا يؤثر على سير العمل والإنتاجية، وتنفيذا لهذا القرار، أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا لتنظيم آليات المتابعة، تضمن تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية لتتولى متابعة تنفيذ أحكام القرار، وإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، لضمان حوكمة المنظومة وتحقيق أهدافها المنشودة.
كتاب دورى لتطبيق العمل عن بعد بالقطاع الخاصوبدوره، أصدر وزير العمل، حسن رداد، كتاب دوري بشأن متابعة تطبيق نظام العمل عن بعد في منشآت القطاع الخاص، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر مع مديريات العمل بكافة المحافظات لمتابعة مجمل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها المديريات في نطاقها الجغرافي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الوزارة بشأن مستجدات ملفات العمل، وخاصة ما يتعلق بخدمات التشغيل، وبرامج التدريب المهني، وأعمال التفتيش العمالي، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع منشآت القطاع الخاص لضمان استقرار علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
وفي هذا السياق، وجه الوزير مديري المديريات بضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل، واللذين يقضيان بتطبيق نظام العمل عن بعد في منشآت القطاع الخاص يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري، وبما لا يؤثر على سير العمل والإنتاجية داخل تلك المنشآت.
وشدد الوزير على ضرورة قيام كل مديرية بمتابعة التزام كافة منشآت القطاع الخاص والجهات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء والواقعة في دائرة عملها، مع رصد وتجميع أي معوقات أو سلبيات أو استفسارات قد تظهر حول تطبيق نظام التشغيل عن بعد، كما كلف المديريات برصد دقيق للقطاعات الأكثر التزاما بهذا النظام والقطاعات الأقل التزاما مع توضيح الأسباب الفنية والإدارية الكامنة وراء ذلك، لضمان الوقوف على كافة تفاصيل التجربة في بيئات العمل المختلفة.
إعداد تقارير أسبوعية لمتابعة تطبيق العمل عن بعدوتضمنت التوجيهات أيضا إلزام المديريات بإعداد بيان أسبوعي مفصل يرسل مع التقرير، يتضمن بيانات المنشآت التي استجابت لتطبيق نظام العمل عن بعد لكافة العاملين بها وفقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، وكذلك المنشآت والجهات التي التزمت بتطبيق النظام بالنسبة للعاملين في الوظائف والأعمال والأقسام الإدارية فقط وفقا للفقرة الثانية من ذات المادة، مع إحصاء أعداد هؤلاء العاملين المستفيدين، على أن يتم إرسال هذه التقارير والبيانات بشكل دوري في موعد غايته يوم الخميس من كل أسبوع عبر البريد الإلكتروني الرسمي (mministersector@labour.
gov.
eg) المخصص لمكتب الوزير.
وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة تضع هذه الأحكام موضع التنفيذ الفوري والجاد، انطلاقا من حرص الدولة على تحقيق التوازن المنشود بين استمرارية العمل والإنتاج من جهة، وتهيئة بيئة عمل مرنة تدعم خطط التحول الرقمي وتواكب المتغيرات الحديثة في أنماط العمل العالمي من جهة أخرى، وهو ما يسهم في تقييم التجربة بدقة وقياس آثارها الإيجابية على بيئة العمل والإنتاجية المحلية، معتبرا أن هذا الموضوع يمثل أولوية هامة وعاجلة في أجندة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك