المستقلة/- تعمل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على وضع خطوات وإجراءات تهدف إلى تحسين شروط قبول الجواز العراقي على المستوى الدولي خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعٍ أوسع لتعزيز الحضور الدبلوماسي للعراق وتوسيع شبكة علاقاته مع دول العالم.
وقال عضو اللجنة سامي أوشانا في تصريح صحفي، إن اللجنة تسعى إلى رفع مكانة الجواز العراقي بما يتيح إدراج المزيد من الدول ضمن قائمة الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة، مبيناً أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الثقة الدولية بالوثائق الرسمية العراقية.
وأضاف أوشانا أن اللجنة تعمل كذلك على توطيد العلاقات مع الدول المجاورة، بما يسهم في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي، إضافة إلى الإسهام في جهود إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين العراق وشركائه الدوليين.
وأشار إلى أن من أولويات العمل أيضاً تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، لدعم ملفات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، فضلاً عن الاستفادة من مراكز الفكر والخبرات البحثية لتقديم المشورة في صياغة السياسة الخارجية ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
كما لفت إلى أن قضايا الجاليات العراقية في الخارج ستشكل محوراً مهماً في عمل اللجنة، من خلال متابعة مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب تشديد الرقابة على أداء السفارات والقنصليات العراقية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
في المقابل، أوضح الخبير القانوني سالم حواس أن رفع تصنيف الجواز لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات داخلية فقط، بل يخضع لمعايير دولية متعددة، أبرزها مبدأ المعاملة بالمثل، ومستوى الاستقرار الأمني، وثقة الدول بالوثائق الرسمية، ومدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وبيّن أن منح إعفاء التأشيرة يعد قراراً سيادياً تتخذه كل دولة بشكل مستقل، بناءً على تقييم شامل لعلاقاتها مع الدولة الأخرى، وليس نتيجة توصيات داخلية فقط، مؤكداً أن هذا المفهوم يتم تفسيره بشكل خاطئ في بعض النقاشات العامة.
وأضاف أن دور لجنة العلاقات الخارجية يمكن أن يكون مؤثراً بشكل غير مباشر عبر تعزيز الاتفاقيات الثنائية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية ورفع كفاءة البعثات الدبلوماسية، إلا أن النتائج النهائية تبقى مرتبطة بمدى قبول الدول الأخرى واستيفاء العراق للمعايير المطلوبة دولياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك