جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الوزير مع عدد كبير من رؤساء شركات الطيران بمختلف أنشتطها لمناقشة القرار رقم 333 لسنة 2026.
أكد الطيار خالد رفعت عقب مشاركته في الاجتماع ان القرار يخدم جميع شركات الطيران العاملة و الناشئة،موضحا أن القرار يهدف الي تصحيح المسار بتعزيز المنافسة العادلة و مرونة بعض الإجراءات و تذليل المعوقات لصالح المستثمر و ذلك لدعم الاقتصاد الوطني.
أوضح رفعت ان القرار في صالح صناعة الطيران ويعزز من توطين هذه الصناعة الإستراتيجية التي تعد قاطرة النمو لأي دولة مؤكدا أن من ضمن النقاط الهامة التي يشملها القرار برفع عمر سن الطائرات في حالة الشراء لتسجيلها في سجل الطيران المدني المصري، و أيضاً تخفيض رأس مال الشركات للأنشطة المختلفة التي تحفز المستثمرين وكذلك تسهيل الإجراءات عند تجديد التراخيص، دمج و استحداث أنشطة جديدة لتهيئة مناخ العمل في صناعة الطيران المصرية.
وأضاف ان القرار سيعمل علي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص ويحسن المناخ الاستثماري مما يساعد علي النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
وكشف خبير طيران الرياضات الجوية أن الاستثمار الخاص في صناعة الطيران أصبح شريك أساسي مع الدولة في تعزيز هذه الصناعة الهامة مما يساهم في النهوض بالمنظومة من خلال انشاء شركات متخصصة في مختلف الانشطة أسوة بما هو متبع في العديد من الدول.
وجه رفعت الشكر لوزير الطيران و رئيس سلطة الطيران الملاح سامح فوزي لدعمها الكامل من خلال فتح باب النقاش مع جميع الشركات والاستماع للعديد من المقترحات التي من شأنها تعزيز صناعة الطيران وتطوير المنظومة بشكل عام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك