وقال البرلماني في سؤاله للوزير إن «بلادنا تعرف وجود فئة مهمة من النساء، خاصة الأرامل والنساء في وضعية هشاشة، اللواتي يواجهن صعوبات اقتصادية واجتماعية تجعل تأمين مورد عيش مستقر أمراً بالغ التعقيد، خصوصاً في ظل محدودية فرص الشغل وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح البرلماني أن «العديد من النساء يلجأن إلى البحث عن بدائل بسيطة لخلق دخل ذاتي، من قبيل إعداد الحلويات المنزلية، أو الوجبات التقليدية، أو السندويشات الخفيفة، أو غيرها من الأنشطة المنزلية التي لا تتطلب رأسمالاً كبيرا».
وشدد على أن «هذه التجارب أثبتت التجارب أن مثل هذه المبادرات الصغيرة يمكن أن تتحول، مع المواكبة والتأطير والدعم المناسب، إلى مشاريع مدرة للدخل تساهم في تحسين أوضاع النساء وأسرهن وتعزز استقلاليتهن الاقتصادية.
غير أن عدداً من النساء الراغبات في خوض هذه التجارب يواجهن مجموعة من الصعوبات، من بينها غياب التكوين في مجال تدبير المشاريع الصغيرة، وضعف المواكبة التقنية والتسويقية، وصعوبة الولوج إلى التمويل الصغير، إضافة إلى الإكراهات المرتبطة بالحصول على التراخيص أو تنظيم الأنشطة بشكل قانوني».
وساءل البرلماني الوزيرة عن البرامج أو المبادرات التي تعتمدها الوزارة لدعم الأرامل والنساء في وضعية هشاشة من أجل إطلاق أنشطة مدرة للدخل، وهل تفكر الوزارة في تطوير برامج للتكوين والمواكبة لفائدة هذه الفئة، خاصة في مجالات الطبخ المنزلي والصناعات الغذائية التقليدية والتسويق الرقمي للمشاريع الصغيرة؟ والإجراءات المتخذة لتسهيل ولوج هذه الفئة إلى برامج التمويل الصغير ونظام المقاول الذاتي من أجل تنظيم مشاريعهن وتوسيعها بشكل قانوني ومستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك