طرابلس.. حملات أمنية مكثّفة تسقط مركبات مسروقة ومخالفة

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن تنفيذ قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي ودوريات شرطة النجدة لسلسلة من الضبطيات الأمنية، أسفرت عن ضبط مركبتين مطلوبتين ومركبات أخرى مخالفة أو غير مطابقة للبيانات، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن العام ومكافحة الجرائم المرورية.

وفي الضبطية الأولى، أوضحت المديرية أنه بتاريخ 9 أبريل 2026 تم ضبط مركبة آلية نوع «هونداي فيرنا» لون أصفر، تبين أنها مطلوبة على ذمة واقعة سب وتهديد مسجلة بتاريخ 12 فبراير 2024 بدائرة مركز شرطة طريق المطار، إضافة إلى كونها مطلوبة لدى قسم مرور أبوسليم على خلفية حادث مروري تخلله الفرار من مكان الواقعة في التاريخ نفسه.

وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المركبة وسائقها إلى مركز الشرطة المختص لاستكمال التحقيقات.

وفي الضبطية الثانية، تسلم القسم بتاريخ 10 أبريل 2026 مركبة نوع «هونداي سوناتا» لون أبيض تحمل لوحات أجنبية، محالة من إدارة شؤون المرور والتراخيص، حيث تبين أنها مبلغ عن سرقتها بالإكراه بتاريخ 19 يونيو 2017 بدائرة مركز شرطة غوط الشعال.

وأفادت المديرية أنه بسماع أقوال السائق، أوضح أنه قام بشراء المركبة بعقد رسمي من أحد أسواق السيارات خارج البلاد بتاريخ 4 أبريل 2018، دون علمه بأنها مركبة مطلوبة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المركبة والسائق إلى الجهة المختصة.

وفي سياق متصل، نفذت دوريات شرطة النجدة عدة عمليات ميدانية أسفرت عن ضبط مركبات ببيانات غير مطابقة وأخرى مطلوبة.

وأوضحت المديرية أن الدورية المتجولة بشارع الزاوية استوقفت مركبة نوع «هونداي سوناتا» لون رصاصي، وتبين بعد الاستعلام أنها تعود لمركبة أخرى نوع «داوو كالوس»، كما أظهرت نتائج الفحص عبر رقم الهيكل أنها غير مدرجة في المنظومة الأمنية، ليتم تسليم المركبة والسائق إلى قسم مباحث المرور.

كما ضبطت الدورية المتمركزة بجزيرة تركية مركبة نوع «داوو لانوس» يقودها وافد أجنبي، حيث تبين أن بياناتها غير مطابقة، وتم تسليمها مع السائق إلى الجهة المختصة.

وفي عملية ثالثة، أوقفت دورية بمنطقة أبو مشماشة مركبة نوع «هونداي فيرنا» لون أصفر، وبالاستعلام عنها تبين أنها مطلوبة لدى مركز شرطة سوق الجمعة، حيث جرى تسليمها مع السائق إلى المركز المختص.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرارها في تنفيذ خططها الأمنية لملاحقة المركبات المطلوبة والمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الضوابط المعمول بها.