مصادر: شركات الأسمدة لا توفر حصص السوق الحرة لصالح التصدير للاستفادة من السعر العالمي

• 36% زيادة في الأسعار بالسوق المحلية.

والطن يسجل 30 ألف جنيهاتجهت شركات الأسمدة العاملة بالسوق المحلية إلى تعزيز صادراتها على حساب السوق المحلية، للاستفادة من الأسعار العالمية، وهو ما خلق أزمة نقص معروض من السلعة الزراعية في مصر، وارتفاع الأسعار، بحسب ما كشفه عدد من العاملين بالقطاع لـ«الشروق».

وأوضحت المصادر، أن الشركات أصبحت تعكف عن توريد حصتها للسوق الحر، والمقدرة بنحو 10% من إجمالي الإنتاج، بينما تلتزم بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بالأسعار المدعمة.

وبحسب المصادر، قفزت أسعار الأسمدة بالسوق المحلية بنسبة 36% منذ اندلاع الحرب على إيران، في نهاية فبراير الماضي، ليصل سعر الطن إلى 30 ألف جنيه، بدلا من 22 ألف جنيه قبل الحرب.

فيما ارتفعت أسعار الأسمدة بالسوق العالمية بنسبة 75%، حيث وصل سعر الطن إلى 800 دولار بدلا من 460 دولارا في بداية العام الجاري، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، بحسب وكالات.

وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بالأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعمًا للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحُرة، وتصدير الـ35% المتبقية.

من جانبه، يقول عمر الدجوي، الأمين العام للجمعية المصرية لموزعي وتُجار الأسمدة، إن الشركات المنتجة غير راضية عن أسعار السلعة الزراعية بالسوق الحرة، والتي وصلت إلى 30 ألف جنيه للطن وأكثر في بعض المحافظات، لذلك يفضلون تصدير السلعة بنحو 800 دولار للطن (ما يعادل نحو 43.

6 ألف جنيه) بدلا من تلبية احتياجات المزارعين.

وأضاف الدجوي لـ«الشروق» أن 40% من الاستهلاك المحلي للأسمدة يعتمد على السوق الحُر، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية التي تبيع الأسمدة المدعمة لا تغطي إلا 60% فقط من احتياجات الفلاحين.

من جانبه، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن شركات الأسمدة تحاول استغلال الأزمة العالمية لصالحها على حساب السوق المحلية، مشيرا إلى أن سعر شيكارة الكيماوي (50 كيلو) بالسوق الحر وصلت إلى 1400 و1500 جنيه، مقارنة بـ950 جنيها قبل اندلاع الحرب.

وأضاف أن أسعار المحاصيل لن تتأثر بارتفاع أسعار الأسمدة، لافتا إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة تُحدد وفق آليات العرض والطلب فقط، دون النظر لتكلفة الإنتاج.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة بنسبة 21% تقريبا، لتصل إلى 8.

5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات، في ظل زيادة الأسعار العالمية، بحسب تصريحات سابقة لخالد هاشم وزير الصناعة.