كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس شبوة الوطني العام عن اعتراضه على قرار منع تدشين مقره الرسمي في محافظة شبوة، معبّراً عن استغرابه من ربط التدشين بالتوقيع على وثيقة مؤتمر شبوة الشامل، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية بالمحافظة.
وأوضحت الوثيقة، التي اطلعت عليها صحيفة عدن الغد، أن رئاسة المجلس وجّهت خطاباً إلى محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير، عبّرت فيه عن أسفها لتلقيها بلاغاً بمنع تدشين المقر، رغم ما وصفته بوجود تنسيق مسبق وموافقات سابقة على هذه الخطوة، التي كانت تُعد مدخلاً لمرحلة جديدة من العمل المشترك.
وأكدت رئاسة المجلس في خطابها أن اشتراط التوقيع على وثيقة مؤتمر شبوة الشامل مقابل السماح بالتدشين يُعد إجراءً غير مبرر، معتبرة أن فرض مثل هذه الشروط يقيّد حرية العمل السياسي، ويضع مكونات المحافظة أمام خيارات غير عادلة، خصوصاً في ظل غياب التوافق السياسي الكامل حول الوثيقة.
وأشار المجلس إلى أن نشاطه السياسي معروف ومعلن، وأنه يضم نخبة من قيادات شبوة السياسية والاجتماعية، ويهدف إلى خدمة المحافظة وتعزيز وحدة أبنائها، مشدداً على أن فتح مقره يجب أن يتم دون قيود أو اشتراطات تمس استقلال قراره.
كما حذر الخطاب من أن استمرار منع التدشين قد يعيق دور المجلس في الإسهام بالجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، داعياً إلى إعادة النظر في القرار بما يضمن احترام التعددية السياسية وحرية العمل المدني.
وأكدت الوثيقة أن المجلس يتمسك بحقه في ممارسة نشاطه السياسي بشكل مستقل، دون الخضوع لضغوط أو اشتراطات، مشيراً إلى أن الحوار والتوافق يظلان الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات داخل المحافظة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك