‫ مشاريع تطوير أراضي المواطنين تعزز نمو القطاع العقاري

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن دولة قطر تواصل تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتطوير المناطق وأراضي المواطنين، بقيمة تدفقات نقدية تُقدّر بنحو 35 مليار ريال، تستهدف خدمة أكثر من 33,413 قسيمة موزعة على 32 منطقة في مختلف أنحاء الدولة.

وأضاف التقرير: ان الجهات المعنية أحرزت تقدماً ملحوظاً في إنجاز القسائم السكنية، حيث تم تجهيز أكثر من 7,833 قسيمة ضمن مشاريع تغطي 12 منطقة، على أن يصل إجمالي القسائم المستفيدة بعد استكمال جميع المراحل إلى نحو 18,870 قسيمة سكنية.

وبيّن التقرير أن أعمال التطوير شملت مختلف المناطق، إذ تم خدمة أكثر من 1,500 قسيمة في المناطق الغربية، ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة، إضافة إلى مشاريع المعراض وجنوب غرب معيذر.

كما تم إنجاز نحو 1,248 قسيمة في المناطق الجنوبية، منها 838 قسيمة في جنوب المشاف، و189 قسيمة في غرب الوكرة، و221 قسيمة في المشاف الغربية.

وفي المناطق الشمالية، أوضح التقرير أن الجهود شملت خدمة أكثر من 5,570 قسيمة سكنية، توزعت على عدد من المناطق من بينها العب، لعبيب، الخريطيات، إزغوى، الخيسة، الخور، وغرب سميسمة، إلى جانب أم صلال علي وأم صلال محمد ومناطق أخرى.

وأكد التقرير أن هذه المشاريع تمثل رافعة قوية لدعم القطاع العقاري، حيث ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار وزيادة الطلب على الأراضي، إلى جانب تحفيز أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.

وقال التقرير: إن الجهات المختصة تواصل كذلك تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق، بما يشمل تحويل عدد من الدوارات إلى تقاطعات مزودة بإشارات مرورية، الأمر الذي يعزز كفاءة البنية التحتية ويرفع من جاذبية المناطق المستهدفة للاستثمار العقاري.

وأوضح أن الزخم المتوقع لهذه المشاريع سينعكس إيجاباً على شركات المقاولات، إلى جانب قطاعات مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، في ظل زيادة حجم العقود والمشاريع الجاري تنفيذها.

وأشار التقرير إلى أن انتعاش قطاع إنشاء المباني مرشح للاستمرار على المدى القريب والمتوسط، بالتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين نحو التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة.

وأكد التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في الدولة يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو قطاع البناء، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي العام، سواء على مستوى القطاعات أو الاقتصاد الكلي، في ضوء المؤشرات التي تعكس استمرار نشاط قطاع التشييد والبناء.