عرض وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، كاشفًا عن حصيلة تنفيذ الميزانية خلال السنة المالية، والتي سجلت إيرادات بقيمة 9017 مليار دينار ونفقات قدرت بـ 10592 مليار دينار، في إطار أول تطبيق لهذا النص وفق القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، أوضح الوزير أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023 بلغت 4.
1 بالمائة، وفق المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كما أشار إلى أن نسبة استهلاك الميزانية بلغت 72 بالمائة من إجمالي النفقات المتوقعة في قانون المالية التصحيحي لنفس السنة، ما يعكس مستوى تنفيذ الاعتمادات المالية خلال الفترة المعنية.
وفي تفاصيل الإيرادات، أوضح بوالزرد أنها بلغت 9017 مليار دينار، مسجلة ارتفاعًا يفوق 24 بالمائة مقارنة بسنة 2022، وتوزعت على 7396 مليار دينار من المداخيل الجبائية، من بينها 3856 مليار دينار كجباية بترولية، إضافة إلى نحو 87 مليار دينار كمداخيل أملاك الدولة، فضلاً عن 1342 مليار دينار كأرباح ناتجة عن مساهمات الدولة في القطاع الاقتصادي.
أما بخصوص النفقات الفعلية، فقد بلغت 10592 مليار دينار، موزعة بين 5339 مليار دينار للتحويلات، و3213 مليار دينار لنفقات المستخدمين، و1188 مليار دينار للاستثمار، إضافة إلى 354 مليار دينار لتسيير المصالح.
من جهتها، عبّرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، في تقريرها التمهيدي، عن ارتياحها لصحة المعطيات المحاسبية التي قدمتها وزارة المالية بشأن تنفيذ الميزانية وعمليات الخزينة لسنة 2023، وهو ما أكده مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي.
وأوصت اللجنة بضرورة تعزيز التحصيل الجبائي والتقليص من بواقي التحصيل، وتحسين نضج مشاريع الاستثمار العمومي، وضبط التوقعات الميزانياتية على أسس علمية لتفادي الفجوة بين التقديرات والإنجازات، إلى جانب رفع التجميد عن المشاريع العمومية ذات الأثر المباشر على معيشة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك