إيران والدفاع عن النفس: أين تنتهي شرعية استهداف الدول الثالثة؟

في النزاعات الحديثة، لم تعد الإشكالية مقتصرة على تحديد من بدأ الهجوم، بل تمتد إلى حدود الرد تحت مظلة الدفاع عن النفس.

ويتجلى ذلك في الحالة الإيرانية، حيث وصلت الضربات إلى دول حليفة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى مشروعية توسيع الرد ليشمل أراضي دول لم تعلن مشاركتها رسميا في النزاع.

تكتسب هذه المسألة أهميتها من أن حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي ليس حقا مطلقا، بل تحكمه ضوابط محددة، فيما تبقى المادة 51 غير فاصلة في تحديد نطاقه، خاصة عندما يمتد إلى أراضي دول أخرى.

ومن هنا يبرز التساؤل: أيمكن اعتبار الدول التي تستضيف قواعد عسكرية أو تقدم تسهيلات جزءا من الهجوم، أم إن استهدافها يمثل تجاوزا لحدود الدفاع المشروع؟ولا يكفي النظر إلى الضربات الإيرانية بوصفها استجابة سياسية أو عسكرية، وإنما يتطلب الأمر تحليل الأساس القانوني الذي يمكن أن تستند إليه، بدءا من مدى أحقية التذرع بالمادة 51، وصولا إلى حدود هذا الحق وإمكانية امتداده ليشمل دولا حليفة استخدمت أراضيها ضمن العمليات العسكرية.

وفي هذه المسافة بين النص القانوني والواقع الميداني، تتحدد فعالية القيود التي يضعها القانون الدولي على استخدام القوة.

الحجة الإيرانية تستند مبدئيا إلى أساس قانوني إذا ثبت وقوع هجوم مسلح، والتزم الرد بشرطي الضرورة والتناسبهل يحق لإيران أصلا التذرع بالدفاع عن النفس؟ينطلق التبرير الإيراني من المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تقر حق الدفاع عن النفس عند وقوع هجوم مسلح، باعتباره استثناء على حظر استخدام القوة، على أن يظل هذا الحق مقيدا بشرطي الضرورة والتناسب.

في هذا السياق، سعت إيران إلى تأطير ردها ضمن المادة 51، معتبرة أن الضربات التي تعرضت لها ترقى إلى" هجوم مسلح" يبرر الدفاع عن النفس.

كما عززت هذا الموقف عبر رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، تؤكد فيها ممارستها لحق مشروع في الرد.

مع ذلك، فإن الاستناد إلى المادة 51 لا يكفي بذاته لإضفاء الشرعية على استخدام القوة، إذ يظل التقييم مرتبطا بتوصيف الوقائع: هل ما تعرضت له إيران يندرج ضمن" الهجوم المسلح" بالمعنى القانوني الدقيق؟إلى جانب ذلك، يفرض القانون الدولي شرطين إضافيين لممارسة هذا الحق، هما الضرورة والتناسب.

ويعني ذلك أن يكون الرد الوسيلة الوحيدة المتاحة لصد الهجوم، وأن يقتصر في مداه وشدته على ما يلزم لتحقيق هذا الهدف، دون أن يتحول إلى عمل انتقامي أو توسعي.

يمكن القول إن الحجة الإيرانية تستند مبدئيا إلى أساس قانوني إذا ثبت وقوع هجوم مسلح، والتزم الرد بشرطي الضرورة والتناسب.

غير أن ذلك لا يحسم الإشكال الأعمق المتعلق بمدى جواز توسيع العمليات لتشمل أهدافا خارج أراضي الدول المعتدية، حيث ينتقل النقاش من أصل الشرعية إلى حدودها الجغرافية والقانونية.

استضافة قواعد أو تقديم تسهيلات لا يكفي غالبا لاعتبار الدولة شريكا في العدوان، ما لم يثبت تورطها المباشر أو علمها باستخدام أراضيها في الهجوم.

لذلك، يبقى استهدافها ضمن الدفاع عن النفس مسألة خلافية، لا تحظى بقبول واسعهل يشمل الدفاع عن النفس استهداف دول حليفة؟تنتقل الإشكالية من مجرد الإقرار بحق إيران في الدفاع عن نفسها إلى تساؤل أكثر تعقيدا: هل يمتد هذا الحق ليشمل استهداف دول لم تكن طرفا مباشرا في الهجوم، لكنها ترتبط عسكريا أو لوجستيا بالدولة المعتدية؟ وبصياغة أخرى، هل يمكن اعتبار الدول التي تستضيف قواعد عسكرية، أو تقدم تسهيلات لدولة مهاجمة، أهدافا مشروعة ضمن إطار الدفاع عن النفس؟تطرح إيران تصورا قانونيا موسعا، مفاده أن الدول التي تتيح استخدام أراضيها لشن عمليات ضدها تفقد صفة الحياد، وتنتقل إلى موقع مرتبط بالعدوان.

وبذلك، فإن استضافة قواعد عسكرية تستخدم في هذه العمليات قد تحول هذه الدول، وفق هذا الطرح، من" دول ثالثة" إلى أطراف في النزاع.

هذا التوجه يجد له بعض السند في قواعد القانون الدولي، مع بقائه محل نقاش واسع.

فمن جهة، تشير قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة إلى أن الدولة التي تقدم دعما أو مساعدة لدولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دوليا، مع علمها بذلك، قد تتحمل مسؤولية قانونية عن هذا الفعل.

ومن جهة أخرى، يقدم تعريف العدوان في قرار الجمعية العامة رقم 3314 أساسا أكثر تحديدا، إذ يعتبر أن الدولة التي تتيح استخدام إقليمها لعمل عدواني قد تعد طرفا فيه.

وبناء على ذلك، يمكن لإيران القول إن الدول التي استضافت قواعد استخدمت في الهجمات ضدها لم تعد خارج النزاع، وأسهمت فيه فعليا.

إذا أخذ بهذا التصور، قد يفهم استهداف القواعد العسكرية داخل هذه الدول كامتداد لحق الدفاع عن النفس، خصوصا عند انخراطها المباشر في العمليات ضد إيران.

هذا الطرح، رغم تماسكه الظاهري، يثير إشكاليات أعمق تتعلق بحدود هذا الحق.

يقوم القانون الدولي تقليديا على التمييز بين الدول المنخرطة في النزاع وتلك التي تبقى خارجه، واعتبار استضافة قواعد أو تقديم تسهيلات سببا كافيا لإدراج الدولة ضمن أطراف العدوان يهدد هذا التمييز، إذ قد تصبح دول عديدة، بحكم ارتباطاتها العسكرية، عرضة للاستهداف دون أن تكون قد قررت المشاركة المباشرة في الحرب.

عند هذه النقطة، لا يتوقف التساؤل عند مشروعية استهداف هذه القواعد، وإنما يمتد إلى أثر هذا التفسير على طبيعة النزاعات نفسها.

فكل توسع في مفهوم" الهدف المشروع" يقابله تضييق في مساحة الحياد، ما يزيد احتمالات تحول النزاعات المحدودة إلى صراعات أوسع وأكثر تعقيدا، ويهدد استقرار النظام الدولي.

رغم ما يبدو من تماسك هذا الطرح، يظل تطبيقه محل تحفظ في القانون الدولي، فاستضافة قواعد أو تقديم تسهيلات لا يكفي غالبا لاعتبار الدولة شريكا في العدوان، ما لم يثبت تورطها المباشر أو علمها باستخدام أراضيها في الهجوم.

لذلك، يبقى استهدافها ضمن الدفاع عن النفس مسألة خلافية، لا تحظى بقبول واسع.

لا تتمحور الإشكالية حول قدرة إيران على صياغة مبررات قانونية لسلوكها، وإنما حول مدى قدرة النظام القانوني الدولي على استيعاب مثل هذه التفسيرات دون أن يختل توازنهإلى أين يقود توسيع الدفاع عن النفس؟إذا كان بالإمكان، من الناحية النظرية، إيجاد بعض الأسس القانونية التي تحاول إيران الاستناد إليها لتبرير استهداف قواعد عسكرية داخل دول حليفة للولايات المتحدة، فإن قبول هذا الطرح دون قيود يثير إشكاليات تتجاوز الحالة الإيرانية ذاتها.

فالمسألة لا ترتبط فقط بمشروعية سلوك دولة بعينها، وإنما تمس حدود أحد أخطر الاستثناءات على حظر استخدام القوة في القانون الدولي.

إن توسيع مفهوم الدفاع عن النفس ليشمل استهداف دول ثالثة بسبب الدعم غير المباشر يعيد رسم حدود" المشاركة في النزاع"، كما يضعف هذا المسار دور مجلس الأمن، إذ يعزز اللجوء إلى تفسيرات أحادية للقوة على حساب القيود القانونية، ويقوض فعالية النظام الجماعي لحفظ السلم الدولي.

في النهاية، لا تتمحور الإشكالية حول قدرة إيران على صياغة مبررات قانونية لسلوكها، وإنما حول مدى قدرة النظام القانوني الدولي على استيعاب مثل هذه التفسيرات دون أن يختل توازنه.

فحق الدفاع عن النفس، رغم ضرورته، يظل استثناء على قاعدة أساسية تتمثل في حظر استخدام القوة، وكل اتساع في هذا الاستثناء ينطوي على خطر إضعاف هذه القاعدة.

وبين نص قانوني يقر بحق الرد، وواقع سياسي يدفع نحو توسيع نطاقه، يبقى التساؤل قائما: أيظل الدفاع عن النفس أداة لحماية الدول من العدوان، أم إنه يتجه تدريجيا نحو التحول إلى مبرر لإعادة رسم حدود النزاعات، بحيث يصبح الحلفاء أهدافا محتملة، ويغدو الحياد مفهوما أكثر هشاشة؟