القدس المحتلة: هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة العليا، صباح الأحد، معتبرا أنها لا تملك صلاحيات لإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير؛ بتهمة إساءة استغلال منصبه.
جاء ذلك في رد قدّمه نتنياهو للمحكمة (أعلى هيئة قضائية)، قبل جلسة استماع الأربعاء أمام هيئة مؤلفة من تسعة قضاة للنظر في التماسات تطالب بإقالة بن غفير، وفقا للقناة السابعة (خاصة).
وفي مارس/ آذار الماضي أُجّلت جلسة للمحكمة في هذا الشأن، بناء على طلب نتنياهو بسبب الحرب التي شنتها بلاده على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وعلى لبنان في 2 مارس.
وقدّم نتنياهو الأحد ردا عبر محاميه مايكل رافيلو، اعتبر فيه أنه لا يوجد أساس قانوني للتدخل القضائي في تشكيل الحكومة، قائلا إن تشكيلها هو “إجراء دستوري بالغ الأهمية لا مجال فيه للتدخل”.
ومتوجها إلى المحكمة قال إن ما يحدث هو “محاولة إقالة وزير بشكل غير دستوري، ولا تملكون أي سلطة لإقالة وزير بسبب أسلوب عمله أو قراراته الإدارية”.
وأردف أن قبول الالتماسات سيؤدي إلى “تدخل المحكمة في الشأن السياسي دون سند قانوني”.
وتابع أن “سلطة إقالة الوزير منوطة حصريًا برئيس الوزراء، المسؤول أمام الكنيست (البرلمان) والشعب الذي يحق له التعبير عن رأيه عبر الانتخابات”.
نتنياهو أشار في رده إلى أن تعيين بن غفير “حظي بموافقة الكنيست والحكومة، ولا يوجد مبرر للتدخل”.
وادعى أن بن غفير “لم يتصرف بشكل مختلف عن الوزراء السابقين، وله الحق في وضع السياسات ودعم الشرطة”.
وفي 4 فبراير الماضي أمرت المحكمة بإلزام نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالته بن غفير، المتهم بتقويض استقلالية الشرطة.
وطالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، المحكمة بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير لـ”إساءته استغلال منصبه”.
ميارا أرجعت طلبها إلى أن بن غفير “يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير على نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات”.
بدوره قدّم بن غفير الأحد ردًا حادًا على الالتماسات المطالبة بإقالته، بحسب القناة السابعة.
وقال إن مطالبة ميارا الحكومة بإقالة وزير من شأنها أن “تُزعزع استقرار النظام وتؤدي إلى أزمة دستورية”.
واعتبر أن المحكمة “لا تملك صلاحية إقالة وزير في منصبه لم يُدن بعد، ومجرد النظر في هذه الالتماسات يُهدد النظام الاجتماعي”.
وأضاف أنه “لا يمكن قبول وضع تصبح فيه ولاية الوزراء مسألة قانونية بسبب عدم رضا مقدمي الالتماسات أو المستشارة القضائية للحكومة”.
بن غفير، الذي يتولى منصبه منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، رأى أن له الحق “في تحديد السياسات وتجنيد المقاتلين، ولا يوجد دليل على تدخله المحظور في عمل الشرطة”.
وفي ديسمبر الماضي، اعتبرت الحكومة الالتماسات التي قدمتها منظمات إسرائيلية، بينها “المنظمة من أجل جودة الحكم”، لإقالة بن غفير “محاولة غير قانونية لإقالة وزير في الحكومة بسبب خطابه ومواقفه السياسية”.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، في وقت سابق، فإن بن غفير منذ تسلمه منصبه يطبق فكره “الإجرامي” في الشرطة، عبر استخدام القوة ضد معارضي الحكومة، وإضعاف أجسام إنفاذ القانون، وممارسة القوة ضد السكان العرب، بالإضافة إلى إقالة ضباط.
وبن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية”، من أبرز الداعمين لحرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزد على 172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
كما أنه هو الذي قدّم، عبر حزبه، مشروع قانون أقره الكنيست مؤخرا لإعدام أسرى فلسطينيين، الأمر الذي يضاف إلى اعتداءاته بحق أكثر من 9600 أسير فلسطيني بسجون إسرائيل، ما أدى لمقتل العشرات منهم جراء التعذيب والتجويع الإهمال الطبي.
أما نتنياهو فمطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة التي تواصلها إسرائيل حاليا في غزة عبر قصف يومي وحصار مشدد.
وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك