كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي أن المصرف سيعقد غدًا اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية لمناقشة آلية بيع الدولار نقدًا للمواطنين عبر منظومة إلكترونية مخصصة، إلى جانب تحديد الفروع التي ستتولى تنفيذ هذه العمليات في مختلف مناطق البلاد.
وأوضح المصدر، في تصريح لـ قناة ليبيا الوطنية، أن الاجتماع سيبحث كذلك الترتيبات اللوجستية لنقل شحنات الدولار إلى فروع المصارف التجارية، تمهيدًا لبدء عمليات البيع النقدي للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المصرف المركزي سيقوم بتوزيع دفعة أولى بقيمة مليار دولار نقدًا على المصارف، وفق آلية حجز وشراء مماثلة لتلك المعتمدة لدى شركات الصرافة، حيث سيتمكن الزبائن من اختيار المصرف والفرع عبر المنظومة الإلكترونية.
وبيّن المصدر أن الزبون سيتمكن من استلام 2000 دولار نقدًا كاملة لكل عملية من الفروع المحددة، على أن يتم تسديد فروقات القيمة بالدينار الليبي، مع اعتماد سعر الصرف الرسمي مضافًا إليه عمولات متفق عليها، مؤكدًا أن سقف سعر بيع الدولار لن يتجاوز 6.
43 دينار للدولار.
وأشار إلى أن المصرف سيمنح الزبائن حرية اختيار نوع العملية بين الاستلام النقدي أو الحوالات السريعة أو التحويل بين الحسابات المصرفية.
وفي سياق متصل، أعلن المصرف المركزي عن شروعه في تنفيذ أداة الودائع المقيدة التي تتيح للمواطنين شراء عملة أجنبية بنسبة تتراوح بين 50% و70% من قيمة الوديعة، مع منح المستفيدين أحقية التصرف الكامل في العملة الأجنبية بعد شرائها.
كما أوضح المصدر أن المصرف سيُمكّن أصحاب شهادات المضاربة المطلقة من ميزة شراء العملة الأجنبية بعد استحقاق الشهادة لمدة عام، إضافة إلى استئناف التحويلات بالدولار بين الحسابات عبر منظومة المدفوعات الفورية.
وأكد أن المصرف المركزي سيعمل كذلك على إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي وسقوف الإيداع للعملة الأجنبية الورقية داخل الحسابات المصرفية، إلى جانب مراجعة سياسات التحويلات الخارجية من داخل ليبيا وخارجها مع منح تسهيلات واسعة في هذا النشاط.
وختم المصدر تصريحه لـ قناة ليبيا الوطنية بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود المصرف المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتسهيل حصول المواطنين على العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك