أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تشغيل محطة الضبعة النووية، بوحداتها الأربع وطاقتها الإنتاجية البالغة 4800 ميجاوات سيُمثّل نقلة نوعية في مزيج الطاقة المصري، مشددا على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع لا سيما وأن مجلس النواب المصري قد أتم كل المتطلبات التشريعية له.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب و أعضاء هيئة المكتب، لوفد الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، برئاسة نيكولاي شولجينوف رئيس اللجنة، وذلك لبحث سبل التعاون في قطاع الطاقة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة، إلى أن هذا اللقاء البرلماني هو الأول من نوعه في الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب المصري، وأنه امتداد لصداقة مهنية راسخة نشأت بينهما قبل سنوات، حين كانا يضطلعان بمسؤولياتهما في قطاع الطاقة في مصر وروسيا، ويأتي تجسيداً لأحكام اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين والتي نصّت صراحةً على تعزيز التواصل البرلماني بين مجلس النواب المصري والجمعية الفيدرالية الروسية.
وأعرب الملا عن تقدير اللجنة الوجود الروسي الفاعل في قطاع البترول المصري، مُشيداً بنشاط شركات روزنفت وزاروبيج نفط ولوك أويل في مجالات البحث والتنقيب بالصحراء الشرقية ومياه البحر المتوسط.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في مؤتمر مصر الدولي للطاقة" إيجبس" علي التزامَ مصر الكامل بسداد المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية في قطاع البترول ومنها الشركات الروسية، وأن الدولة المصرية تعمل على تهيئة البيئة الضامنة لاستمرار هذه الاستثمارات وحمايتها مشيرا إلى أن الصداقة القوية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يساهم في تحويل مصر إلى مركز انطلاق للصناعات والشركات الروسية نحو الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيداً من الموقع الجغرافي لمصر والخبرة التصنيعية لروسيا.
من جانبهم، طالب أعضاء هيئة المكتب بفتح آفاق تعاون روسي في العديد من مجالات الاستثمار في مصر وبالأخص مجالَي التعدين والبتروكيماويات بوصفهما قطاعَي قيمة مضافة تمنحهما رؤية مصر 2030 أولوية استثمارية متقدمة.
فيما أكد رئيس الوفد الروسي نيكولاي شولجينوف، على أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُمثّل أولوية استراتيجية للجانب الروسي، وطالب بتذليل أية عقبات إجرائية تَحُول دون انطلاق الشركات الروسية في هذه المنطقة، كما طرح الوفد الروسي المرافق مقترح إنشاء منطقة لوجستية لتداول الحبوب وأخرى لتداول مصادر الطاقة على الأراضي المصرية، وبحث التعاون في مجال تحلية المياه، وإنشاء مركز لمعالجة وحفظ البيانات بالقرب من محطة الضبعة استثماراً لطاقتها الكهربائية الضخمة.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على تفعيل آليات التشاور البرلماني الدوري وتبادل الزيارات بين لجنتَي الطاقة في المجلسين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك