وقع في سجل الحضور ثم انصرف دون أداء وظيفته.. إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه الوظيفية

أصدر ديوان المظالم حكمًا إداريًا يقضي برفض دعوى تعويض تقدم بها موظف على جهة عمله، مطالبًا فيها بجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة قرار إنهاء خدمته، وذلك بعد أن ثبتت مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام.

كان المدعي أقام دعواه مطالبًا بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي قال إنها نتجت عن إنهاء خدمته بدعوى الانقطاع عن العمل.

وأوضحت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض أن الثابت في الأوراق صدور قرار من الجهة الإدارية بإنهاء خدمة المدعي، استنادًا إلى قيامه بالتوقيع على سجل الحضور ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهام وظيفته، وذلك بشكل متكرر لمدة شهر كامل؛ كما أقر المدعي بصحة هذا التصرف، غير أنه دفع بعدم اعتباره انقطاعًا عن العمل وفقًا لمفهومه.