أصدرت محافظة أسوان بياناً توضيحاً للرد على الشائعات التى يتم تداولها بخصوص نقص المواد البترولية، والذى سبق صدور بيان توضيحى من قبل فى هذا الشأن.
ونود التأكيد بأن الـ 3 محطات وقود التى تم غلقها بسبب تحقيقات الأجهزة الرقابية التى أثبتت تلاعبها فى الحصص المقررة لها ودفاتر الحصر والكميات، وعليه تم إتخاذ الإجراء القانونى من وزارة التموين، والهيئة المصرية العامة للبترول بغلقها لحين توفيق أوضاعها.
وقبل تنفيذ قرار الغلق أكدت المحافظة على أهمية توزيع كميات الوقود المخصصة لهذه المحطات على باقى المحطات الأخرى بحيث لا تتأثر كميات الوقود للمحافظة من مستحقاتها من المواد البترولية.
علماً بأن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قام بالتواصل مع وزارة التموين، والهيئة المصرية العامة للبترول بغرض الإسراع بإجراءات فتح المحطات، وهو الذى لن يتأتى إلا بعد قيام ملاك هذه المحطات بدفع الغرامات المالية الواقعة عليهم، وكذلك توفيق أوضاعها، وإزالة أسباب الشكاوى ضدها.
فيما قام مالك أحد هذه المحطات الواقعة أمام محطة قطارات أسوان بتنفيذ الإجراء القانونى المطلوب منه، وبناءاً عليه قام المحافظ بالتواصل مع الجهات المختصة من أجل الإسراع بتشغيل هذه المحطة صباح الغد الأثنين الموافق 13 إبريل الجارى.
أما فيما يخص باقى المحطات المغلقة، فإنه يستلزم من ملاكها سرعة إتخاذ الأطر القانونية من أجل إعادة فتحها وتشغيلها.
وتؤكد محافظة أسوان على أن ضمان حوكمة عملية توزيع المواد البترولية هو خط أحمر لأنه يحافظ على حق المواطن فى الحصول على مستلزماته من الوقود من خلال وقف كافة الأعمال غير القانونية من قبل محطات الوقود.
كما تؤكد المحافظة على أن كميات الوقود والمواد البترولية كافية، ولم يتم تخفيض كمياتها على مدار الأيام الماضية.
وتهيب محافظة أسوان بمواطنيها الكرام بعدم الإنسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونحن كمحافظة نأسف للإجراءات التى تم إتخاذها ضد المخالفين، ولكننا على يقين بدرجة الوعى التى يتحلى بها المواطنين، وحرصهم على إتخاذ هذه الإجراءات للحفاظ على ما توفره الدولة فى ظل الظروف الراهنة من الوقود، وعدم التلاعب بالكميات المخصصة منه وتهريبها بطرق غير مشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك