دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إل تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة عقود النفط والغاز، وإنشاء جهة سيادية موحدة للإشراف على المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
كما طالب باعتماد قناة مالية واحدة تُودع فيها جميع الإيرادات السيادية، «بما يضمن منع تسربها أو تقاسمها عبر وسطاء محليين أو أجانب»، محذرا من الاستمرار في استنزاف الاحتياطات النقدية لتمويل «إنفاق حكومي منقسم وغير منضبط»، حسبما جاء في كلمته بملتقى «دعم المسار الوطني لمكافحة الفساد وحماية المال العام» بطرابلس اليوم الأحد.
ضرورة اعتماد ميزانية واحدة خاضعة للرقابةوشدد المنفي على ضرورة إخضاع جميع المصروفات للرقابة الصارمة، منبها بأهمية إرساء منظومة مالية موحدة وشفافة، ترتكز على اعتماد ميزانية واحدة خاضعة للرقابة، وتفعيل آليات الإفصاح المالي.
وأكد ضرورة إنشاء جهة سيادية موحدة للإشراف على المصرف والرقابة والمحاسبة، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة عقود النفط والغاز.
حضر الملتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس لجنة مكافحة الفساد بالمجلس نور الدين الجمل، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المختصين بملف النزاهة المالية والشفافية.
شبكات الفساد تنخر في مؤسسات الدولةوأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن «الفساد لم يعد مجرد انحرافات فردية عابرة، بل تحوّل إلى منظومة متشابكة تتغذى على التزوير والابتزاز، وتتجذر في بيئات يغيب عنها الإفصاح وتُقيد فيها الحريات الإعلامية».
واعتبر أن الفساد في ليبيا تجاوز حدود الحالات المعزولة، «ليصبح بنية متكاملة تنخر في مفاصل الدولة والإدارة، مستفيدة من حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، ومقاومة لكل مسار إصلاحي جاد».
- المنفي يرحب باتفاق الإنفاق الموحد: العبرة بالتنفيذ الكامل والدقيق- كتلة «التوافق» بمجلس الدولة تطالب غوتيريس بدعم إنشاء لجنة تحقيق دولية في شبهات فساد بعقود الطاقة- جريدة «الوسط»: مخاوف «الفرقاء» من تجاوب تيتيه مع خطط بولسمقترحات لحماية الاقتصاد الوطنيوأكد المنفي أهمية إرساء منظومة مالية موحدة وشفافة، ، وتفعيل آليات الإفصاح المالي، وإنشاء جهة سيادية موحدة للإشراف على المصرف والرقابة والمحاسبة.
وقال إنه يرفض تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لحماية الفساد أو تصفية إخفاقات سياسية على حساب قوت الليبيين ومدخراتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك