الطور: إلغاء الدولار الجمركي يفتح الباب أمام ارتفاعات قد تصل إلى 100% في أسعار بعض السلعليبيا – أكد المحلل الاقتصادي أبو بكر الطور أن الدولار الجمركي شهد تحولًا جذريًا بعد أن كان محددًا بقرار إداري عند 2.
48 دينار للدولار، مشيرًا إلى أن القرار الجديد ستكون له انعكاسات مباشرة على الأسعار والقوة الشرائية للمواطن.
مساواة الدولار الجمركي بسعر الصرف الرسميوقال الطور، في تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، إن الدولار الجمركي أصبح مساويًا لسعر الصرف الرسمي، بقرار صادر عن وزير المالية بحكومة الدبيبة، الذي برر هذه الخطوة بزيادة إيرادات الرسوم الجمركية.
ارتفاعات متوقعة في أسعار السلع المستوردةورأى الطور أن التغيير الحاصل سيدفع أسعار السلع المستوردة إلى الارتفاع بشكل كبير، وقد يصل إلى 100% في بعض السلع مثل السيارات والإلكترونيات ومواد البناء وغيرها.
تأثر أقل للسلع الأساسية مع زيادة في التكلفةوأشار إلى أن السلع الأساسية قد تتأثر بدرجة أقل، باعتبار أنها كانت شبه معفاة من الجمارك، إلا أن ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، بما يشمل النقل والتخزين، سينعكس بدوره على أسعارها.
ولفت الطور إلى أن المستهلك هو من سيدفع ثمن هذا التغيير، موضحًا أن التاجر في الغالب سيقوم بتحميل التكلفة الإضافية على هامش ربحه، بما ينقل العبء النهائي إلى المواطن.
تحذير من موجة تضخمية جديدةوتوقع الطور أن تؤدي الزيادة الكبيرة في تقييم الدولار الجمركي، بنسبة تتجاوز 217%، إلى موجة تضخمية جديدة من شأنها إضعاف القوة الشرائية للمواطن، الذي يعاني أصلًا من ضغوط اقتصادية متواصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك